لعل وعسى
شهدت العاصمة العراقية بغداد فى ٢٧ / ٦/ ٢٠٢١ لقاء ثلاثيًا جمع بين ٣ محاور لثلاث دول عربية كبرى، مصر صاحبة أقوى ثانى اقتصاد عربى مع العراق التى لم يختلف اثنان على قوته اللامحدودة من حيث الموارد خاصة النفطية التى جعلته مطمعًا لكثير من القوى الاستعمارية الكبرى والدولة الثالثة هى الأردن تلك الدولة التى رسمت لنفسها طريقا معتدلا جعلها قبلة السياسة العربية ،الرئيس السيسى فى زيارتة للعراق فضلا على أنها أول زيارة لرئيس مصرى منذ نحو ٣٠ سنة إلا أنها خلقت حالة من التفاؤل الممزوج بشيء من الحذر، تفاؤل من إمكانية أن يكون هذا الحلف الاقتصادى نواة لحلف اقتصادى عربى لم نستطع على مدار عقود بل قرون من تحقيقه رغم توافر كل المقومات الأساسية واللازمه لنجاحه، نعم كانت هناك معوقات أهمها عدم وجود إرادة سياسية عربية مشتركة رغم توافر الإرادة الشعبية العربية المشتركة بالإضافة إلى غياب مفهوم وحدة المصير .أما الحذر فمقترن من وجود قوى فاعلة مناهضة لتحالف اقتصادى عربى نواته التحالف الاقتصادى المصرى العراقى الأردنى قد يقوض نفوذها فى المنطقة العربية خاصة منطقة الخليج العربى والشام، وهو ما ينطبق بالفعل على إيران بما تحمله وتسعى إلى إنفاذه فى المنطقة العربية وهو المد الشيعى ليكون الذراع التى يمكن أن تواجه الذراع الاولى وهى السنة، وبالتالى ضمان أن تبقى المنطقة العربية على صفيح ساخن، نعم هى تهديات تدركها جيداً القيادة السياسية المصرية والتى تراهن على أن الإرادة السياسية العربية للدول الثلاث أكبر من هذا التحدى ، والدليل على ذلك أن هذا التحالف الاقتصادى للدول الثلاث يجهز له منذ أكثر من عامين والذى يقوم على الإستفادة المتبادلة بين الثلاث دول خاصة فيما يتعلق بقطاعين، الأول قطاع الطاقة وهو القطاع الذى يمثل حلقة الربط الحقيقى بين الدول الثلاث وهو القطاع السحرى الذى سيواجه تحدى التهديد الإيرانى وغيره من التهديات بعد أن فشل قطاع السكة الحديد فى تحقيق الوحدة الاقتصادية عام ١٩٠٧ من خلال مشروع سكة حديد الحجاز الشام وتآمرت عليه القوى الاستعمارية لوأد هذا الحلم العربى، قطاع الكهرباء قادر على ربط خطوط وحدود الدول الثلاث مع ضمان تدفق النفط العراقى الى اوروبا وامريكا عبر المرور بخطوط تدفق النفط بطول ١٧٠٠ كم من العراق إلى موانئ مصر عبر الأردن مع استفادة لمصر بالحصول على النفط العراقى بأقل من ١٠ ٪ من سعره العالمى، وهو ما سينعكس إيجاباً على معالجة التشوهات فى الموازنة العامة للدولة المصرية خاصة بند المحروقات.
القطاع الثانى قطاع البناء والتشييد خاصة فى العراق حيث تم تقدير تكاليف اعاده الإعمار باكثر من ١٠٠ مليار دولار شاملة إعادة بناء البنية التحتية وبناء ١٣٠ مجمعا سكنيا و١٧ محطة لتوليد الكهرباء ،٣٥ مستشفى ،٢٢ مصنعا للاسماك ، ١٢ خطا للسكة الحديد . نعم هناك نقاط عديدة للتفاؤل أهمها السماح لـ٢ مليون عامل مصرى للذهاب إلى العراق، وبالتالى إيجاد آلية قوية لمعالجة مشكلة البطالة. فضلاً عن استقبال أكثر من ٦ مليارات دولار من أموال المصريين ستساعد بلا شك فى ضمان وصول الاحتياطى النقدى لأكثر من ٦٠ مليار دولار لضمان تغطية الحصول على الاحتياجات الأساسية لمدة عام على الأقل وهو ما سيسمح باحتواء مشكلة التضخم .مع ضمان زيادة الصادرات المصرية خاصة مواد البناء والتشييد وبالتالى زيادة حصيلة الدولار.تفاؤل ممزوج بحذر مطلوب لمواجهة التهديد الإيرانى المتوقع، وبالتالى لا بديل عن نجاح هذا التحالف الذى يجب أن تباركه الدول العربية خاصة دول الخليج العربى التى دفعت الكثير جداً للولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية زائفة استنفدت موارد عربية طائلة كانت كفيلة بإيجاد دروع عربية حقيقية ومتينة لضمان أمن الخليج الذى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى .
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية