لعل وعسى
يشهد العالم اليوم تغيرات كبيرة لم يشهدها منذ أزمنة بعيدة ولا يزال فيروس كورونا المستجد ينتشر على مستوى العالم مساعدا على انتشار الفقر والجوع والمرض والذى يؤدى إلى تآكل أمل الناس وثقتهم فى السعى إلى حياة أفضل، بداية القول هى الإيمان بالحكمة التى تقول إذا إستطعنا أن نعرف من نحن وإلى أين نتجه فسوف نكون قادرين على التعرف على ما يجب علينا أن نفعله وكيف نفعله.
فبإيمان وإرادة راسخة سعت القيادة السياسية إلى توسيع دائرة الحلول حتى وإن كانت صعبة. فتم تخصيص 200 مليار جنيه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تدشين المدن الصناعية الجديدة والأهم هو إنشاء عاصمة اقتصادية للبلاد عنوانها مشروع تنمية محور قناة السويس قبل إنشاء العاصمة السياسية للبلاد وهى العاصمة الإدارية الجديدة ليكتمل بناء الأمن القومى الحقيقى الذى لن نشعر بعظمته الحقيقية إلا بعد 50 عاما من الآن. حل الأسباب الجذرية للفقر بدأ بتطبيق عملية الإصلاح الاقتصادى الأولى عام 2016، ثم إطلاق جهود مخططة ومنظمة وواسعة النطاق للتخفيف من حدة الفقر وزيادة التنمية على أرض مصر من خلال أكثر من ١٧٠٠٠ مشروع الأهم هو إعلان مصر الضمنى أنها استفادت بشكل جيد من الخبرات الدولية ودمجتها مع الوضع الفعلى فى مصر واقترحت ونفذت استراتيجية تستهدف التخفيف من حدة الفقر وهى سياسة الدقة التى ترتكز على ست حلقات تشمل الدقة فى تحديد أحوال الفقراء والدقة فى تقديم المشروعات التى تتناسب مع أنشطة تتناسب مع بيئتهم، والدقة فى تخصيص الأموال لهذه المشروعات وأيضاً الدقة فى تنفيذ الإجراءات التى تبعدنا عن الروتين والبيروقراطية، فضلا عن الدقة فى إرسال الموظفين الماهرين إلى القرى الفقيرة وأخيرا الدقة فى تقييم نتائج القضاء على الفقر.
وعليه فإننا نؤكد أن تحديد الفئات المستهدفة فى سياسة التخفيف من حدة الفقر هى العامل الأساسى فى احتواء هذه المشكلة ويتطلب ذلك ضرورة إنشاء نظام إدارة معلومات موحد ومحدث ديناميكا خاص بالتخفيف من حدة الفقر هدفه تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتكون بداية مرحلة لاستراتيجية جديدة عنوانها استراتيجية الدفعات الخمس للتخفيف من حدة الفقر والتى تقوم على تنمية وزيادة الإنتاجية لضمان خلق فرص عمل جديدة ومعالجة قضية البطالة أيضاً إعادة التوطين السكانى وإعادة خللة التركيبة السكانية الرهيبة المتمركزة فى الوادى والدلتا نحو رحاب مصر الواسعة مع ضرورة تعميق أهمية التعويض البيئى كأساس حقيقى لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة ويبقى الأهم تطوير التعليم خاصة العالى منه الذى لن ينصلح الا بحسن اختيار الكفاءات خاصة رؤساء الجامعات التى يجب ويلزم حسن اختيار من يصلح رئيسا لجامعة حكومية يبعد نفسه أولا عن إساءة استعماله للسلطة وثانيا أن يكرس نفسه وجامعته للاندماج فى قضايا الاقليم الذى يمثله بعيدا عن اعتبارات بالية لن تتكرر فى زمن تحارب فيه مصر الفساد بيد من حديد من خلال ذراع قوية تمثل هيئة الرقابة الإدارية التى يرأسها شخص جاء بمنتهى النزاهة ليكرس مفهوما تسعى مصر من خلاله إلى تحسين مؤشرها فى مدركات الفساد من ناحية والقضاء على منابع الفساد من ناحية أخرى.
اما الحلقة الخامسة والأخيرة فتتمثل فى الضمان الاجتماعى الذى اجتهدت فيه مصر كثيرا وواجهت مؤسسات التمويل الدولية خاصة الصندوق والبنك الدوليين لضمان بقاء نسيج مصر الاجتماعى بلا اى تعرٍّ يكلفنا الكثير من انحسار أمننا القومى الذى يزيد يومًا بعد يوم خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى لدولة العراق الشقيقة والتى تمثل عودة الأمل فى توفير آلاف فرص العمل لمصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من ٥ مليارات دولار سنويًا.
ما نؤكد عليه أن التمسك بأيديولوجية التنمية التى تركز على الإنسان وإفساح المجال أمام المزايا السياسية العظيمة فى تركيز قوته على القضايا الكبرى خاصة قضية التنمية ستكون بمثابة قوة الدفع الذاتية لانسجام سياسة الدقة بدوائر ها الست مع حلقات تخفيف حدة الفقر بدوائرها الخمس الأمر الذى يعمل على تحسين الذات المصرية والشروع فى الطريق الواسع من الرخاء الشامل المستند إلى قواعد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فى إطار اتفاق ١٨٩ دولة عام ٢٠٠٠ على توحيد الجهود الدولية لمكافحة الفقر والذى يبدأ من إصلاح النظام التجارى وجعله أكثر مساندة لتخفيض معدلات الفقر مع تمكين دول العالم الثالث من تحرير التجارة والإصلاح الاقتصادى لتحقيق معدل نمو اقتصادى عال ومستدام يضمن نجاح استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام