انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة مقلقة وهى وجود أفراد يستغلون شققا سكنية لممارسة نشاطاتهم التجارية دون تصريح ؛ بمعنى أنه من الممكن أن يتم تأجير أو امتلاك وحدة سكنية داخل عمارة وتحويلها الى نشاط تجارى والاعلان عنه على منصات التواصل الاجتماعى فقط فى غفلة من الدولة. فمن الجائز جدا أن يتحول الدور الاول فى أى عمارة سكنية الى كوافير أو محل لبيع الملابس أو التحف أو الانتيكات أو كافيه أو مكتبة لتصوير الورق أو سنتر للدروس الخصوصية أوغيرها من الأنشطة التجارية المختلفة، دون الاعلان عن ذلك بشكل صريح سواء فى يافطة أو غيره من وسائل الاعلان الرسمية والمعروفة.
والإشكالية هنا ليست فى التضييق على الناس ولكن فى بضعة نقاط لابد من حسمها ومن ضمنها وأهمها... السلامة والأمان لساكنى العقار اذا ما حدث لاقدر الله حادث أو حريق أو ماس كهربى، وثانيها كيفية المحاسبة الضريبية والمكان ليس له سجل تجارى ولا توثيق داخل الحى، ولا فواتير بيع أو شراء ولا غيره، ولا أحد يعرف عنه شيئا، والنقطة الثالثة اجراءات المحاسبة بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء والغاز اذا تمت مقارنتهم بالشرائح الخاصة بالمحال التجارية فطبعا بالمقارنة بالمحال المحاسبة على استهلاك الكهرباء أقل، واخيرا الأمان الذى يتوفر لطالب الخدمة من تعرضه لاى سلوك غير لائق داخل شقة سكنية هو من ذهب اليها بنفسه وخصوصا بالنسبة للسيدات والفتيات بحسن نيه. ونقطة إزعاج للجيران من حولهم.
نحن نقدر العمل الشريف ونشجع عليه فى ظل الظروف الحالية ولكن الضوابط هامة حتى تكون هناك عدالة فى المحاسبة الضريبية والتجارية وأن يعمل الجميع تحت مظلة الدولة وتحت إشرافها... فمن يعّوّض أصحاب المحال التجارية الملتزمين عن خسارتهم امام من يتلاعبون بالقوانين لأن عقد الشقة سكنى وتحول الى تجارى دون علم لدى الدولة فما الحل فى مثل هذه الأشكالية ؟ وما الوزارة أو الجهة التى لها حق المراجعة والتفتيش وتصحيح الأوضاع ؟ هل هناك إجابة ؟
-
مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة الاسكندرية
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض