لعل وعسى
نقلة نوعية كبيرة فى مجال مواجهة الفساد من عام 2016 حتى الآن التصدى للفساد ومحاربته أساس حاكم فى حكم الدولة المصرية الحديثة، التصدى للفساد ضرورة هامة لجذب الاستثمار وتدفقه وعودة الثقة فى النظام ومؤسسات الدولة، التصدى للفساد ضرورة من ضروريات تحقيق أهداف مصر فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التصدى للفساد كان عنوانا للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى لن يكتمل فى مرحلته الثانية إلا بالإعلان عن دخول مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية العالمية.
فمصر التى تحتل حاليًا المرتبة 117 من 130 دولة والتى تقدمت 11 مركزا بعد مواجهتها مصادر الفساد التى تجذرت عبر عقود طويلة خاصة بعد فترة السبعينيات من القرن الماضى والتى تبدل فيها عبارة فساد الإدارة إلى إدارة الفساد والتى تؤسس فيها مرحلة جديدة وممنهجة على الدولة المصرية العريقة مستمدة من إستراتيجية برنارد لويس عن استراتيجية الشرق الأوسط الجديد وخلق كيانات سياسية ذات نتوءات بهدف جعل إسرائيل أكبر قوة عسكرية واقتصادية من الدول العربية مجتمعة. وذلك بالاعتماد على آليات تضمن بها صعود نجم الدولة الفاشلة عبر الرشوة واختلاس المال العام وانتشار ظاهره المسئولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب، وأيضًا قدرة الحكومة على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة فى القطاع العام بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها والتى من شأنها زيادة فرص ظهور الفساد كذلك المفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة والوساطة فى الوظيفة العمومية.
جميع ما سبق كان الأساس الذى استمدت منه الحكومة المصرية قوتها وعزمها الأصيل على التصدى للفساد من خلال وضع محور الفساد ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام ٢٠٣٠ فى محور يسمى كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية فى البعد الاقتصادى ولا شك ان هيئة الرقابة الادارية تمثل المراجع الاساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد وتعزيز دور الدولة فى مكافحة الفساد المالى والادارى ولكن نحن فى حاجة إلى جهد أكبر للقضاء على الفساد خاصة فيما يتعلق باختيار القيادات - رؤساء جامعات مصر- فهم الاساس الحقيقى والمؤشر الحرارى لحسن توجيه الدولة نحو مكافحة الفساد المالى والادارى. نؤكد أن تكلفته على الاقتصاد أكبر مما نتخيل فهو أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار، فكلما انخفضت وتحسن ترتيب الدولة فى مؤشر مدركات الفساد كان المناخ الاستثمارى أفضل وتستطيع الدولة رفع معدلات الاستثمار بها، ومن زاوية أخرى واقعية فإن زيادة الاستثمارات الحكومية لأكثر من ٣٥٨ مليار جنيه فى موازنة مصر القادمة ٢١- ٢٢ والتحول الرقمى وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية وكذلك الشمول المالى والتحسن المثالى فى المؤشرات الاقتصادية والمالية منذ الإصلاح الاقتصادى الأول لمصر منذ عام ٢٠١٦ لهو أكبر دليل على اعتدال المناخ الاستثمارى فى مصر.
ما نؤكد عليه أن إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ما هو إلا إشارة صريحة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشرى الذى هو الأساس الحقيقى فى النمو والتنمية وكذلك زيادة كفاءة وشفافية المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال.
نعترف بأن المطالبة بمزيد من الشفافية والنزاهة فى جميع مجالات الحياة العامة أضحت ضرورية وأن التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس أصبح حتمية، وأن محاسبة الأقوياء من أجل الصالح العام أصبحت عنوان المرحلة وأن المناصرة والحملات والأبحاث والعمل على كشف الأنظمة والشبكات التى تمكن منها الفساد ضرورة حتمية للعبور نحو مستقبل حتمى.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام