لعل وعسى
تغيرت بوصلة الإصلاح الاقتصادى عما كان عليه الوضع سابقًا الذى لم يكن سوى مسكنات ارتكزت على مجموعة من السياسات الداعمة لمزايدات جماعات المصالح التى تجاوزت فى الوصول إلى النخب السياسية، وخلقت من الفرص الاقتصادية نصيبا أوفر من الفرص السياسية مما كان سببًا لتزاوج غير شرعى بين رجال السياسة ورجال الأعمال، نتج عنه زيادة الفجوة بين الأغنياء الذين ازدادوا غنى والفقراء الذين ازدادوا فقرأ وتحويل المال العام إلى غنيمة مستباحة وهو ما ادى لضرر النخب السياسية مرورًا من ستينيات القرن الماضى حتى ٢٠١١ تحديدا مستندة إلى ذرائع اقتصادية أهمها التبرع للحملات الانتخابية والهدايا والرشاوى الصريحة.
دروس اخطاء الماضى جعلت القيادة السياسية تبحث عن قياس التوازن فيما بين إمكانية الوصول إلى النخب واستقلالها الذاتى من ناحية، وبين الفرص الاقتصادية التى ستعود حتمًا على الفرص السياسية،أدركت أيضا القيادة الرشيدة أن اختلالات التوازن تنبثق عن أربع متلازمات فى بعضها يكون الفساد ذا وزن كبير ولكنه محدود النطاق، ويمكن السيطرة عليه، ونقيس باقى المتلازمات على نفس السياق وتحكمها الكثير من المحددات.
ما نؤكد عليه أن الوجهة السياسية نحو التنمية المستدامة يجعلنا قريبين جدا من الديمقراطية المستدامة المستندة إلى وجود مؤسسات قوية للدولة وللمجتمع المدنى واقتصاد سوق حر ولكن الأهم وجود قوى سياسية تبحث عن التوازن بين استقلالها الذاتى والوصول إلى النخب السياسية وأيضا التوازن بين الثروة والسلطة.
ما نعيشه الآن يؤكد الحرص على توافر صياغة علمية لهذا التوازن اعتمدت على تنفيذ صارم لبرامج الإصلاح الاقتصادى لمعالجة جوانب الضعف الاقتصادى وتشجيع النمو المتوازن قطاعيا وجغرافيا لخلق فرص عمل جديدة ومعالجة الخلل المزمن فى الموازنة العامة للدولة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة وإعادة ترتيب الأولويات فى البرامج الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية البشرية ودعم الصناعة المحلية والصادرات وتحسين مناخ الاستثمار كل هذا أهداف ومرتكزات لم تتخلَ عنها القيادة السياسية حتى وإن طغت على فرصها السياسية، ولكن يبقى الأهم زيادة وتعظيم الفرص الاقتصادية التى سترفع من قيمة الناتج القومى، وتزيد حجم الاستثمارات وتخلق فرصا فى قطاعات صناعية جديدة، معتمدة على سياسة الصناعات المتكاملة وتوطين الصناعات ذات الأولوية.
نؤكد أيضًا أن فرص الإصلاح الاقتصادى للمرحلة الثانية كفيلة بوضع مصر على بر الأمان لاسيما وأن جميع المؤشرات تؤكد تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى رغم جائحة كورونا بـ 3.6% ومتوقع ٦٪ ومعدل بطالة 7.1٪ و6.6٪ عجز الموازنة، كل هذا يأتى مع إصرار الدولة على تنفيذ أكثر من ١٧ ألف مشروع بتكاليف تقديرية تقترب من ٥ تريليونات جنيه. خيارات الإصلاح الاقتصادى لن تخرج على إشادة بصحة الإصلاح الهيكلى الداعم لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية المستدامة المستندة على ديمقراطية مستدامة تعكس طبيعة واستمرارية تطور المجتمع الذى يقدر ما تقوم به النخب السياسية الآن من ابتعاد عن المصالح الخاصة أو جماعات المصالح وانفصال تام بين السلطة والثروة كضمانة أساسية لتحقيق ديمقراطية مستدامة تسعى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومى وإنصاف الحكومة وتعزيز كفاءة القطاع الخاص وتصميم استراتيجيات لا تقلل من الفساد فقط ولكن تقلل أيضًا من التشوهات التى ييسرها الفساد أو يكشف عنها.
وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفترة القادمة ستشهد تعظيما حقيقيا لفرص الإصلاح الاقتصادى قد تمتد لبرنامج ثالث أوائل ٢٠٢٣ تلقى بظلالها على تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى سيزيد على ٣ امثال معدل النمو السكانى وتحقيق عدالة اجتماعية كانت فيما سبق خاصة بعد عام ٢٠٠٠ فريضة غائبة وسننعم بمفهوم لم نستوعبه سابقًا وهو مفهوم الحوكمة المرتكز على الإفصاح والشفافية واحترام حقوق الأقلية، بما فيها احترام الطرف الأضعف فى المعادلة الاقتصادية وهو المستهلك.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية