لعل وعسى
رغم جائحة كورونا حقق الاقتصاد المصرى ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى عام 2020 بمعدل 6.3٪ متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولى. صلابة الاقتصاد المصرى استمدت من خطة الإصلاح الاقتصادى التى عملت على إجراء توازنات صعبة كان أهمها كيفية الحفاظ على التوازن بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والمؤلمة وبرامج الحماية الاجتماعية، كذلك التوازن بين نمو القطاعات المختلفة جغرافيًّا وماليًّا وتجاريًّا، مع التوازن بين زيادة فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وأيضًا التوازن بين تقليل معدل التضخم والارتفاع العالمى فى الأسعار. فوفقا لصندوق النقد الدولى تراجع معدل التضخم 2.8 نقطة عام 2020 حيث وصل المعدل إلى 7.5٪ عام ٢٠٢٠، كذلك السعى لتحقيق التوازن بين معدل البطالة وتداعيات كورونا حتى وصل معدل البطالة إلى 3.7٪. لكن الحقيقة أن إجراء الدولة المصرية لتحقيق معدل نمو اقتصادى عالى وعالمى مبعثه الاهتمام الأكبر بالتنمية والتى هى الأساس الحقيقى التى تسعى إلى تفعيله الدول المتقدمة للوصول للحداثة والتقدم والنهضة العلمية والعملية والمعتمدة على تنوع مصادر الناتج القومى بدلًا من الاعتماد على مصدر أو مصدرين فقط.
انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2019 محققًا استقرارًا فى مؤشرات الأداء غير متوقعة على رأسها النمو الاقتصادى وضبط معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة والدين العام ورفع مستوى الاحتياطى النقدى لأكثر من ٨ شهور مع استقرار سعر الصرف كلها فى الحقيقة مؤشرات أكدت نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية مما مكن الدولة المصرية من التصميم على استمرارية اتباع خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق الهدف الأسمى للدولة المصرية فى استراتيجية 2030 فكان التصميم على ثلاثية تحديث الصناعات التحويلية الداعمة لتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال الموقع الجغرافى الفريد لمصر خاصة حول محور مشروع تنمية قناة السويس وإقامة ٤٠ صناعة كبيرة على ضفتى القناة الشرقية والغربية وإقامة المناطق الصناعية الداعمة لتوجهات الدول الصناعية العظمى فى القرب من الأسواق الأفريقية واختزال تكلفة النقل التى تزيد على ثلث تكلفة اى منتج لتحقيق شعار المنافسة عن بعد والقرب من أسواق الضعفاء، مع التركيز كل التركيز على توجه الدولة نحو ريادة الأعمال والساعية بقوة نحو استغلال أهم مورد من موارد الدول الحية ألا وهو عنصر الشباب القادر على تحويل الفكرة إلى حقيقة وتفجير طاقات الهمة لتحفيز الأمة عبر قنوات شرعية تسمى التعليم والتدريب والصحة.
أما الضلع الثانى فهو تحديث مسار الزراعة المصرية عبر حزمة من الاستثمارات الخارجية خاصة العربية والتركيز على إحياء مشروع المثلث الذهبى الذى تنبه إليه غيرنا وسبقنا بتخطيط علمى محكم إلى مراكز تفعيل هذا المثلث الذى كان كفيلًا بتحقيق ما عجزنا عنه كعرب فى وحدة عربية مشتركة لتحقيق الأمن القومى العربى.
أما الضلع الثالث فهو توجيه بوصلة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية نحو ضبط إيقاع التعامل مع المستجدات العصرية بطريقة ذكية عنوانها تقنيات الذكاء الاصطناعى لصناعة مستقبل تنموى أفضل. خلاصة القول الطريق الوحيد لتعافى الاقتصاد الوطنى هو الإصرار على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى مع اليقين أننا قد نحتاج لمرحلة ثالثة لجنى ثمار ما بدأناه من برامج إصلاحية صعبة للاقتصاد الوطنى.