قلم رصاص
مصر العظمى والعنوان فلسطين.. إيه الحكاية؟
كل يوم يمر يثبت هذا الرجل كل كلمة قالها عندما تكلف وحمل أمانة هذا البلد، عندما قال «ستكون قد الدنيا» كان يعى ما يقول، كل خطواته فى ضمان أمن مصر واستقرارها كانت خطوات ثابتة، كل خططه لبناء مصر جديدة قوية أبهرت العالم، وكانت خططًا طموحة تمت بعناية من الله وسط حرب إرهاب ضروس ضحى فيها أبناء الوطن من جيش وشرطة، أعاد بناء وتطوير القوات المسلحة بما يشبه الإعجاز من بدلة الجندى إلى حاملات الطائرات، والغواصات، بل استطاع أن يضع مصر على طريق الدول القوية، فى وقت لا يعترف العالم إلا بالدولة القوية، لم يكتف بذلك كرئيس دولة بل توجه إلى البناء بالتوازى مع كل ذلك، قضى على العشوائيات، بنى المساكن، وسلمها مفروشة للغلابة، بنى محطات الكهرباء، والمصانع الجديدة، واستطاع أن يجعل مصر قبلة لأفريقيا، والدول العربية، فهل تستبعد من يقوم بكل ذلك من أجل وطنه أن يترك فلسطين، والقدس، أو أى قضية تلامس فقط أمن مصر القومى، فعلها فى ليبيا، وفى البحر المتوسط عندما أصبح يمتلك حدوده الاستراتيجية واقتصاديات بلاده التى كان تسطوا عليها الدول !! من وضع الخطوط الحمراء فى ليبيا، وتركيا وإثيوبيا، يستطيع أن يضعها أمام أى مسئولية قومية مثل فلسطين، من اليوم الأول قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخلفه صقور مصر من المخابرات، وخلفه أيضاً إمكانيات الدولة للوقوف بجانب أهلنا فى فلسطين، تحت عنوان «فلسطين ليست وحدها»، فهم العالم كل شىء، وأكده لإسرائيل من قبل لن ينفعكم إلا السلام، وتحرك، وأبهر العالم، و «بايدن»، بمصر العظمى الجديدة، وهذه المرة كان العنوان «فلسطين».
▪ «رئيس الوزراء» ومحاور الخير بترعة المحمودية
محاور الخير بترعة المحمودية، التى بدأها السيد الرئيس بالإسكندرية، بمبادرة من سيادته لتكون شرايين حياة جديدة للمجتمع بعد أن كانت مأوى للقاذورات والتلوث، أثلجت قلوب كل القاطنين فى هذه المناطق لأنها أخرجتهم للنور مرة أخرى، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أنه لن يضار مواطن من قرارات المنفعة العامة، ولكن يبدو أن التنفيذ من جانب المحليات فى كفرالدوار، به بعض المعوقات التى تسببت فى أزمة بصدور قرار إزالة لـ٨ عمارات من المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى يقطنها المواطنون من ٣٠ عامًا وأكثر، بل وتملكوها دون الأرض طبقًا لقرار مجلس الوزراء، والقانون 49 لسنة 1977 وقواعد تمليك المساكن الشعبية والملحق رقم 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 بشأن قواعد تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة والاقتصادية التى أقامتها المحافظات، وفوجئ المواطنون بدلًا من تسليمهم شقق إسكان بديلة بمشاريع إسكان الدولة، أن قرار الإزالة خلال أسبوع، والتعويض ٧٥ ألف جنيه لكل شقة، فهل هذا معقول؟ مع العلم أن مبنى مجلس المدينة والأبراج التابعة له على نفس خط الإزالة!! أكثر من ١٠٠ أسرة يناشدون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لعدم تشريدهم وأسرهم وتسكينهم بمساكن بديلة طبقًا لتعليمات السيد الرئيس الخاصة بعدم الإضرار بأى مواطن من قرارات المنفعة العامة.