لعل وعسى
بيتكوين (Bitcoin) هى عملة مشفرة تم اختراعها فى عام 2008 بدأ استخدام العملة فى عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر، تستخدم البيتكوين تكنولوجيا الند- للند p2p لكى تعمل بدون سلطات مركزية أو بنوك، إدارة المعاملات وإصدار عملات البيتكوين تتم اجمالًا بواسطة الشبكة.
يحتاج البيتكوين إلى اثنين من الآليات الأساسية للعمل: البيانات المتسلسلة وعملية التعدين. تبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة حاليا أكثر من تريليون دولار، وتضاعفت قيمة العملة منذ بداية العام 2021، وتشهد العملة ارتفاعا بعدما أعلنت شركة «تسلا» على يد Elon Musk عن استثمارها فى العملة الرقمية بأكثر من 1.5 مليار دولار. والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا تتجه هذه الشركات العالمية نحو الاستثمار فى هذه الادوات شديدة الخطورة التى يحبها عشاق الاثارة والادرينالين؟ يرتبط ذلك بطبيعة الأدوات فى هرم المخاطر الاستثمارية والتى تتصف بالخطورة العالية نتيجة شدة تقلب أسعارها، حيث اتضح أن البيتكوين خلال الفترة الماضية فى اتجاه صعودى واضح حتى وصل إلى أكثر من 57000 S ولكن هناك من يرى أن هذا السعر معرض للارتفاع والصعود مثل بنك جى بى مورجان الذى يتوقع ان يصل البيتكوين الواحد إلى أكثر من 146 ألف دولار، وفى المقابل قد تكون المخاطر التنظيمية التى قد تؤيد قرار حظر تداوله تصبح عملة البيتكوين عندها لا تساوى شيئا، جميع الدراسات تؤكد انه لا توجد أسس أو معايير محددة لتحديد قيمة هذه العملة الافتراضية وسعرها العادل فى السوق ولكن اغلب الابحاث اكدت أن سعر البيتكوين حاليًا تحدده ثلاثة عوامل متمثلة فى التغطية الاعلامية الضخمة التى قد نشارك فيها مجبرين. العامل الثانى أنه قد أصبح اتجاها رائجا بين المتداولين على أنه ملاذ آمن مثل الذهب، أما العامل الثالث والأخير فهو تدافع كبريات الشركات العالمية فى وول ستريت ووادى السيليكون.
التوجه العربى نحو هذه العملة المشفرة حاليًا ضعيف جدًا نتيجة الانتقادات الواسعة دينيا أو اقتصاديا على أساس أنها تميل بدرجة كبيرة نحو المضاربة والبعد كل البعد عن فلسفة الربح والاقتراب من فلسفة التربح.
ما نؤكد عليه ضرورة معرفة نقاط الضعف فى عملة البيتكوين كاستخدامها فى إجراء معاملات غير قانونية، أو الكمية العالية من الكهرباء المستخدمة للتعدين لإنتاج كمية جديدة من البيتكوين، أو تقلب سعر الصرف، واختراقات بورصات التداول المتعلقة بها، حتى أصبحت فقاعة مضاربية عالمية، أو نقاط القوة التى دعمها مستثمرون عالميون كشركة تسلا التى ترى أن البيتكوين يوفر حماية ضد التضخم ويمكن أن يصبح بديلًا للذهب.
لكن هيئة مالية عالمية، تصف العملات المشفرة على نطاق واسع بأنها استثمارات «مضاربة» محفوفة بالمخاطر، يمكن أن تفرغ جيوب المستثمرين، نظرا لمدى ضعف تنظيمها، ويعنى ذلك أنه يتم استخدام البيتكوين فى الأساس كاستثمار يشبه الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، أكثر من كونه عملة تقليدية، شأنها شأن السلع، تتجاوز العملة التأثير المباشر لاقتصاد بعينه، ولا تتأثر بالتغيرات فى السياسة النقدية على نحو كبير.
المتوقع خلال الفترة القادمة اتجاه العديد من الدول التى يكون لديها فوائض مالية بالميزانية والدول صاحبة صناديق الثروة السيادية الكبيرة نحو الاستثمار فى هذه العملة الافتراضية وبصورة لا تزيد على ٥٪ فقط من الاستثمارات. وهو ما يدعونا إلى ضرورة التفكير علميًا فى مدى إمكانية توجه مصر نحو الاستثمار فى هذه العملة خاصة بعد تحقيق وفورات مالية وتجارية لأول مرة، واستغلال الصندوق السيادى المصرى الذى يمكن وفق قواعد علمية ومنهجية ووطنية استثمار جزء من هذه الاموال لصالح تعزيز علمية الإصلاح الاقتصادى الثانية التى ترتكز فى إحدى قواعدها على تطوير وتحديث الصناعات التحويلية وجذب الشركات متعددة الجنسية نحو ضخ استثماراتها ودمج الصناعات المحلية فى سلاسل التوريد العالمية. واستغلال هذا التحول فى الأدوات المالية لصالحنا على غرار ما فعلته سنغافورة فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى على يد لى كيوان يو من ابتكار واستغلال الصناديق السيادية لتحقيق معجزة الجمع بين أغنى ثلاث دول وأقوى تسليح عالمى وأقل معدلات ضرائب عالميًا لتؤكد عبارة «نعم نستطيع».
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية