كلمة عدل
تحدثنا أمس عن كارثة الانفجار السكانى، والآثار المدمرة لهذه الظاهرة، وقلنا إن أية تنمية تضيع أمام هذا الانفجار، لأن تزايد عدد السكان بهذا الشكل المخيف يقضى على كل تنمية تقوم بها الدولة المصرية. ومن الأسباب الرئيسية وراء هذا التزايد هو عدم نشر التوعية بالشكل الكامل الذى يتناسب مع هذه الظاهرة الخطيرة. ومن آثار هذا التزايد السكانى النزوح المستمر للسكان من الريف إلى المدن، واكتظاظ السكان فيها.
والمعروف أن هذا التزايد السكانى المستمر، له آثار واضحة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة خلال السنوات القادمة، لأن الطلب يزداد على المواد الغذائية والمياه والكهرباء وخلافه من الخدمات الضرورية التى يحتاجها المواطنون.
وقضية التزايد السكانى مشكلة قديمة حديثة، وتعد الشبح الحقيقى الذى يهدد عمليات التنمية التى تقوم بها مصر، وهذا ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يحذر من آثار هذه الزيادة السكانية، وهذا ما جعل الرئيس يقول: إن النمو السكانى ما لم ينخفض إلى 400 ألف فى السنة لن نشعر بما تقوم به الدولة.
ولا أحد ينكر الدور المهم الذى تقوم به إدارة أو قطاع السكان بوزارة الصحة، حيث خاض هذا القطاع رحلة طويلة على مدار سنوات بهدف تنظيم الأسرة، للسيطرة على معدل النمو السكانى المتضخم، وتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات.
والحقيقة أن الدولة المصرية تضع فى استراتيجيتها عملية ضبط النمو السكانى، والعمل على خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل بحلول العام القادم. وتقوم الوزارة باستهداف السيدات ضمن برنامج ضبط النمو السكانى للحد من المواليد، ويتم تقديم خدمات هذا البرنامج فى العديد من المستشفيات وعيادات صحة المرأة.
وليست وزارة الصحة والسكان الوحيدة المسئولة عن ذلك، وإنما هناك دور مهم لوزارة التضامن الاجتماعى، التى خاضت أدوارًا مهمة خلال السنوات الأخيرة لضبط النمو السكانى، وكان أبرزها برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية والذى يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال الاهتمام بصحة الأم والطفل والتربية الإيجابية. والحقيقة أن هناك خططًا مهمة للدولة المصرية من أجل ضبط النمو السكانى المتزايد الذى يهدد التنمية بل ويقضى عليها.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد