الإصلاح الشامل

تحدثنا أمس عن الانجازات الضخمة التى تم تنفيذها على الأرض فى فترة زمنية قصيرة جداً وكانت تحتاج إلى عقود، ما يدل على أن هناك عزيمة واصراراً شديداً على تحويل البلاد الى دولة عصرية حديثة ديمقراطية. ولا تزال الدولة تواصل جهودها المستميتة من أجل الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة. ولقد بلغت مشروعات التنمية مليارات الجنيهات من خزانة الدولة. وضمت هذه المشروعات تنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية، وتم انهاء البنية الأساسية إلى ما يزيد على عشرة آلاف قرية بتكاليف باهظة من المليارات.

ولا يمكن أن نغفل أبداً ما قدمته الدولة من قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمليارات الجنيهات لأكثر من الف مشروع على مستوى الجمهورية، اضافة  الى الكثير من المشروعات الكثيرة المتناهية  الصغر وتخصيص مليارات من الجنيهات على البنية الأساسية وفقاً للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية فى كافة محافظات الجمهورية فيما يتعلق برصف الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ويأتى على  رأس هذه المشروعات الاهتمام بالصعيد فى اطار برنامج تنمية الصعيد، وهذا كان وراء توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين اضافة الى تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وقد نجحت محافظات الصعيد خلال الفترة  الماضية فى احداث تنمية حقيقية من خلال الاهتمام بمشروعات الصرف الصحى وتوصيل المياه النقية لكثير من القرى والكفور، والاهتمام بتنفيذ برنامج الأعمال  الصناعية لعدد كبير من مزلقانات السكة الحديد فى عدد كبير من المحافظات وشملت كبارى وأنفاقا للسيارات والمشاة، وبلغت قيمة هذه الأعمال المليارات من الجنيهات،  ولا يمكن اغفال استبدال كشافات الانارة بأخرى أكثر توفيراً للطاقة. كما أعدت الدولة عدة مخططات تفصيلية للعديد من القرى لمنع ظهور عشوائيات جديدة فى المستقبل ورصد التعديات على الأراضى الزراعية.

وتم تنفيذ مشروعات اجمالية كثيرة بقرى الصعيد وعدد من قرى الشمال  ممولة من صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك المصرية لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية. والمعروف ان كل هذه المشروعات التنموية الضخمة تأتى فى اطار تنفيذ برامج المشروع  الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، بهدف تأسيس الدولة العصرية الحديثة. ولولا ايمان وعزيمة المصريين والتفافهم حول قيادتهم السياسية،  ما تحققت كل هذه المشروعات العظيمة.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد