لعل وعسى
لا شك أن جوهر عملية التنمية هو إحداث تحول مجتمعى يضمن القضاء على التخلف تدريجيا والتوجه بخطى ثابتة نحو التقدم عبر مجموعة من الآليات أهمها رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى، لكن هذه الآليات تحتاج حوارًا مجتمعيًا يضمن لها مراعاة مصالحها عند اختيار بديل الإصلاح الاقتصادى المقترح هذه المصالح شعارها فى الغالب رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية ومراعاة الفئات الضعيفة فى المجتمع. ونحن على أعتاب عرض موازنة العام 2020/ 2021 على مجلس النواب لبدء مناقشتها فإنه يتعين استعراض مجموعة من الركائز والمقومات التى ينبغى على نواب مصر التمسك بها أهمها ضرورة التركيز على إعادة توزيع الدخل لصالح محدودى الدخل، خاصة بعد قرارات الرئيس برفع حد الإعفاء الشخصى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه سنويًا واستحداث شريحة جديدة للفئات الأكثر محدودية فى الدخل تمثل 2.5% وهى تمثل حلقة انتقال للركيزة الثانية وهى العمل على بناء سياسة مالية تشاركيه بين الحكومة والمجتمع أساسها الثقة المتبادلة لضمان النهوض بأوضاع وقدرات المجتمع لتحقيق الفهم الديناميكى للحكم على المتغيرات الاقتصادية.
بمعنى ليس المهم هو الإنفاق على بنود ما، بل بضمان واستمرارية هذا الإنفاق فمثلًا الإنفاق على محاربة الفقر ليس هدفًا، بل الاستمرار فى الإنفاق هو الأهم لضمان انخفاض الفقر والفقراء على المدى الطويل ويبقى أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية أمر لا بد منه خاصة بعد قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتصل إلى 9.25% على الإيداع 10.25% على الإقراض وهو قرار استثنائى بعد تسابق المصارف المركزية الدولية لتخفيض، وعلى رأسها مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى وصل بسعر الفائدة إلى الصفر تقريبًا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ولكن استغلال هذا التخفيض لصالح البناء الاقتصادى أمر لا مفر منه لتأسيس مشروعات جديدة وتطوير وتوسعة المشروعات القائمة وتدفق الاستثمارات الخارجية لكن الأهم من ذلك ضرورة التأكيد أن فعالية السياسة المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة وفعالية استخدام الموارد المتاحة مع تدعيم القواعد والهياكل الإنتاجية الوطنية ليصب فى مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا.
مناقشة مشروع الموازنة العامة لابد وأن يقيس مدى قدرة الدولة على تحمل مستوى الدين العام وتخفيض الدين حجم الدين العام للناتج المحلى إلى 80% من خلال الضبط المالى والالتزام بالثوابت الدستورية بالمواد 18و19و21و23 والتى تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى للتعليم والصحة والبحث العلمى فى خطوة مهمة للالتزام بمؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذى يرتكز على مؤشر الصحة والمعرفة ومتوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي. وأخيرًا وليس آخرًا أن الالتزام بالشفافية فى تحقيق الرقابة الدستورية والالتزام بالثوابت التى تطرقنا إليها وكذلك تحقيق الرقابة الاقتصادية والمالية التى تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات المجتمع الأساسية، خاصة الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى وتحقيق العدالة بين الإيرادات والمصروفات والمساواة بين فئات المجتمع فى إطار من الشفافية من أجل مساعدة النظام الاقتصادى المصرى على بناء سياسة توسعية أى التوسع فى الإنفاق العام وإخراج الاقتصاد من حالة الركود والكساد إلى زيادة الطلب الكلى ورفع مستوى التشغيل. تحقيق معدل نمو اقتصادى 6% مستهدف يستلزم مراعاة مصالح أصحاب المصالح، خاصة الفئات الأقل دخلًا بتوزيع أكبر قدر من عوائد النمو عليهم عبر مخصصات التعليم والصحة والإسكان لتحقيق السلام الاجتماعى فى عالم لا يعترف إلا بالراسمالية المتوحشة التى أثبتت التجارب العملية أنها تسببت فى انهيار دول وخلق بؤر صراعات.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام