لعل وعسى
لا شك أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق، ويظهر هذا التوجه فى الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد المقدرة بنحو 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى 2019/2020 بعد غياب كبير يصل إلى نحو نصف قرن لم تطرق التنمية محافظات الصعيد التى يسكنها 30% تقريباً من إجمالى عدد السكان، حيث جاء تشكيل هيئة تنمية الصعيد ليؤكد جدية الدولة فى تنمية هذا الإقليم بعد عقود الإهمال غير المبرر لتتوالى المشروعات العملاقة على رأسها محطة كهرباء بنى سويف، وأكبر مصنع للأسمنت فى الشرق الأوسط بمحافظة بنى سويف وقناطر أسيوط الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان؛ وهو أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم وكوبرى جرجا بسوهاج ومحطة محولات كهرباء غرب مغاغة ومجمع صناعى عملاق بأسيوط، والذى يضم 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر. ولعل تشكيل هيئة تنمية الصعيد جاء ليعطى دفعة قوية للبرنامج التنموى الذى تتبناه الحكومة، والسؤال: ما هو الدور الذى يمكن أن تضطلع به هذه الهيئة فى تنمية الصعيد؟ وما هى فرص الاستثمار والتنمية فى هذا الإقليم الذى يذخر بموارد طبيعية وبشرية تؤهلة أن يكون قاطرة للتنمية فى مصر؟
كل ما سبق يؤكد أن الصعيد يحتاج عمل خريطة استثمارية لجميع فرص الاستثمار بصعيد مصر لجذب المستثمر المحلى والأجنبى إليها وكذلك الاستمرار فى سياسة تقديم حوافز استثمارية لرجال الأعمال عند إقامة مشروعاتهم فى الصعيد.
لكن ستظل أسوان هى عاصمة عواصم أفريقيا بما تمتلكه من مقومات تنموية هائلة أهمها ضمان استمرارية عملية التنمية بتوفر الطاقة خاصة المتجددة وبالأخص مشرعات الطاقة الشمسية مثل مشروع «بنبان» بمحافظة أسوان، والتى تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى العالم والذى بلغ إجمالى تكلفته 40 مليار جنيه، لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
لكن يبقى أن تنمية البنية التحتية هى الأهم لجذب الاستثمار لهدف تحقيق التنمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لدول الصعيد، والمطلوب من الدولة الآن أن تسعى جاهدة لجعل الصعيد قيمة مضافة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
وإقامة مدن عمرانية متكاملة حتى نقضى على الهجرة الداخلية والاعتداء على الأراضى الزراعية بالبناء مع فتح طرق للاستثمار فى الصحراء الغربية بالاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها، مع ضرورة اشتراك الجامعات خاصة بعد أن أصبح فى كل محافظة جامعة حكومية بعمل دراسات علمية خاصة كليات الزراعة فى مجال الزراعات الحديثة وزيادة إنتاجية فدان قصب السكر، وذلك باستخدام وسائل الرى الحديثة، وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعى فى محافظات الصعيد لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية.
مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى العمل على إحياء فكرة أن يكون لمحافظات الصعيد ميناء على البحر الأحمر أى تبنى فكرة الرئيس السيسى التقسيم الجغرافى بما يمثله ذلك من ضمان احتواء ظاهرة الهجرة الداخلية وزيادة حده التنافسية بين محافظات الصعيد وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على إعادة تأهيل العنصر البشرى ليفرز لنا أيقونة الإبداع الذى تحتاجه مصر الحديثة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام