إعادة تدوير المصانع المتعثرة هو فتح باب أمل للحياة من جديد، هو تناغم الاقتصاد ونجاح مناحيه المترامية الأطراف فمن يقول إن 650 مصنعًا تم إغلاقها وتوقفت أعمالها، لعدم قدرتها على الوفاء بالدين للبنوك. حقا لا أحد يوافق على الفوضى أو ضياع المال العام، وضياع الأمل فى أن تسترد البنوك أصل الدين وما ارتبط به من فوائد، لكن لا أحد يتمنى أن يرى الخراب وقد عشش واستقر واستملح أبواب مصانعنا العملاقة فى شتى المجالات من الصناعات المختلفة، ونقف مكتوفى الأيدى.
لقد جاء قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر وتعليماته لكافه البنوك التى التزمت بإعطاء مهلة تصل 6 أشهر لتسوية أوضاعهم وإعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة والالتزام بالسداد ورد أموال القروض للبنوك دونما خسائر أو مجهودات مضاعفة.
القرارات الصائبة وفى توقيتها المناسب أمر فى غاية الخطورة والأهمية إلى جانب سرعة التنفيذ من قبل البنوك وقد تحقق ذلك بالفعل ودارت عجلات الإنتاج من جديد فى المئات من المصانع المعطلة وما وراءها من بيوت وعمالة كانت على شفا الانهيار.
مبادرة هامة وقوية أقرها البنك المركزى بعد موافقة مجلس الوزراء على إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة والتى يصل عددها إلى 5184 مصنعا، انهارت وتوقفت الأعمال بها وتزايدت الخسائر وارتفعت ديون البنوك ومعها فوائد تلك القروض لتصيب هذه الأمور فى مضمونها أى مستثمر أو صاحب عمل بالشلل والتوقف التام، لتأتى تلك القرارات كقبلة الحياة لتلك المصانع لتستيقظ من جديد على صحوة أمل وعمل وتدور التروس وترتفع أصوات الماكينات والعمال وتتضافر لتقدم لنا سيمفونية جديدة لأمل قد ولد داخل جدران صمت طال به الانتظار.
لقد أعلن طارق عامر أن هذه الخطوة الجريئة بإعفاء 5184 مصنعًا من 31 مليار جنيه فوائد، ترجع إلى تحسن الوضع الاقتصادى والمادى بتوفير مبالغ مالية للأنشطة الاقتصادية المختلفة وأن المبادرات التى أطلقها مجلس الوزراء بتوفير تمويل جديد للمشروعات الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% وهى فائدة بسيطة، فان هذه الخطوة تعد تضحية من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى،،ولكن يبقى دائما الهدف الأسمى والمساحة العامة وهى عودة الصناعة المصرية لأمجادها.