كلمة عدل
العمل على إيجاد حلول لمشاكل المواطنين ضرورة ملحة وحتمية ولابد من اتخاذ القرارات الفورية التى تشعر المواطن أن هناك تغييراً حقيقياً بعد ثورتى 25 يناير و30 «يونية».. لا يمكن أن يشعر المواطن بهذا التغيير فى ظل هذه البيروقراطية التى تسيطر على حياتنا فى كل شىء، ولا فى ظل هذا الروتين الذى يكتم على الأنفاس.
القضاء على البيروقراطية والروتين بات ضرورة ملحة فى هذه الفترة التاريخية من حياة المصريين، فلا يمكن أن يحدث التغيير المنشود دون القضاء عليهما. وبسببهما استفحلت وتفاقمت المشاكل التى فشلت فى حلها حكومات كثيرة متعاقبة والأمثلة لا تعد ولا تحصى فى ظل هذه الأوضاع المتردية. أمام هذا الاعوجاج نشأت فكرة البحث عن رفع المظالم أياً كانت التسمية لكن المهم هو إيجاد حل فورى لمشاكل الناس على كل الأصعدة والمستويات.. إذا أردنا التغيير الحقيقى فلا بد من المتابعة الشديدة لكل ما يعرقل مطالب خلق الله الذين يجأرون بالشكوى.
المعروف أنه لا يمكن أن تحقق نتائج إيجابية ما دامت المقدمات هى ذات المقدمات، وما دام المنطق هو ذات المنطق فالمفروض إحداث عملية تغيير جذرية لنضمن نجاح النتائج .. لا يمكن أن نجد حلاً لمشاكل الناس فى ظل هذه البيروقراطية وهذا الروتين العقيم فالمفروض نسفهما أولاً ولتطبيق ذلك لا بد من حل يكون قائماً على تنفيذ القانون وسطوته لا يستثنى أحداً وأن يكون الكل سواسية أمام القانون.
من هنا تأتى أهمية المقترح الذى نطالب به ليكون بمثابة الجهاز الناجز لحل مشاكل الناس فلا يجوز مثلاً أن يتقدم المواطن بشكوى وتمر على سلسلة من المسئولين وكل واحد يلقيها فى ملعب الآخر حتى تصل فى نهاية المطاف إلى المشكو فى حقه ليبدى الرأى فيها.
الاقتراح بحل هذه المشاكل عندما يرى المسئول المشكو فى حقه أن هناك جهازاً ينتصر للشاكى طالما أن له حقاً فى شكواه.. هذه هى العدالة بعينها وما نطلبه أو نقترحه ليس شيئاً مستحيلاً، والمهم هو رفع الظلم وتحقيق العدالة.. ولنا فى عمر ابن الخطاب «رضى الله عنه» الأسوة الحسنة الذى كان يطالب رجاله القائمين على الأمصار الإسلامية بضرورة الإنصاف للحق وتحقيق العدالة بمفهومها الواسع الذى يحقق طموحات وآمال المواطنين.. ولتحقيق هذا الآن الأمر لا يحتاج سوى الجدية الكاملة فى إزالة هموم ومشاكل الناس.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد