لعل وعسى
لا شك أن لجوء البنك المركزي المصرى عبر لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 1% للمرة الرابعة خلال هذا العام والذى من المتوقع أنها لن تكون الأخيرة خلال العام ومن هنا كان الداعى إلى توخى الحذر من إرهاصات هذا التوجه الذى يقوده المركزى المصرى بعد أن وصلت الفائدة إلى 20% تم تخفيضها هذا العام فى 14 نوفمبر ثم 22 أغسطس ثم 26 سبتمبر وأخيرا وليس آخرا فى 15 نوفمبر الحالى لتصل إلى 12.25% على الإيداع، 13.25% على الإقراض، 12.75% على سعر عملية المركزى وسعر الائتمان والخصم.
صحيح أن هذا التخفيض جاء نتيجة لما تحقق على أرض الواقع من نجاحات كان أبرزها انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته منذ أكثر من 20 سنة ليصل إلى 3.1% فى أكتوبر الماضى وكذلك تحسن الأداء الاقتصادى، حيث وصل معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% لأول مرة منذ عشر سنوات وكذلك ارتفاع نسب التشغيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية لتصل معدلات البطالة إلى 7.5% كل هذا مع تباطؤ حالة الاقتصاد العالمى نتيجة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط والحرب التجارية الشرسة بين أمريكا والصين ولكن الأهم لنا أن هذا التخفيض المتتالى لسعر الفائدة أدى إلى تحريك السوق المصرى السبب أن تخفيض الفائدة 1% فقط يعنى توفير 44 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة لخدمة القروض وخدمة الدين العام. وبالحساب انخفاض الفائدة 8% يعنى توفير 350 مليار جنيه سيكون من السهل معها تعزيز توجه الحكومة إلى زيادة مخصص الاستثمارات فى الموازنة لزيادة التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين العام وهو أمر سيساهم بالطبع فى تقليل عجز الموازنة وانخفاض أعباء خدمة الدين وتقلص العجز المالى لدفع عجلة النمو إلى أكثر من 6 % ومعالجة الانكماش الاقتصادى ودخول قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى حلبة الإنتاج مرة أخرى بعد تجميدهم عند مستوى 20% فائدة وتضخم حصالة البنوك العاملة فى مصر والتى يبلغ عددها 38 بنكا لتخرج من دورها المرسوم كداعم للنشاط الاقتصادى.
انخفاض سعر الفائدة الآن ومستقبلا قد يتسبب فى خروج الدببة نتيجة ذوبان الجليد وتحول المجتمع المتكاسل المستهلك لأكثر احتياجاته والتى تقدر بأكثر من 70% إلى مجتمع دؤوب يبحث عن استثمار أمواله بصورة قد تقوده إلى مجتمع ريادة الأعمال ولكن الخوف كله من الطبقة الكبيرة من صغار المودعين الذين سيقعون فريسة لشركات توظيف الأموال واستنهاض هذه الدببة مرة أخرى التى نهشت من جسد الاقتصاد المصرى فى فترة الثمانينيات والتسعينيات.
المطلوب الآن وقبل أى وقت مضى السعى نحو حماية هذه الفئة قبل أن تضل وتضل بالعمل على تطبيق الفائدة التصاعدية بحيث تحصل هذه الفئة على أعلى سعر فائدة وهو السعر الذى سيحميهم من خطر الانزلاق الذى من شأنه إفساد الاقتصاد وكل مفاصل الدولة والمجتمع وبدلا من نجاح التحول إلى اقتصاد السوق ونجاح نشاط القطاع الخاص المحلى والأجنبي وزيادة استثماراته سنجد أنفسنا في مزيد من التراجع وإهدار للثروة وفرض واقع اقتصادى واجتماعى عنوانه تراكم كبير من الاختلالات فى جميع المفاصل .