لعل وعسى
أخذت كل دول العالم تقريباً فى تطبيق سياسات للإصلاح الاقتصادى تحت مظلة المنظمات الدولية، وكانت القواسم المشتركة ارتفاع معدل الفقر، وأصبحت المضاربة الحرة ظاهرة رئيسية فى الاقتصاد العالمى نتيجة النمو غير المسبوق لرأس المال متعدد الجنسيات الذى توجه للمضاربة بدلاً من الاستثمار والتجارة وهو ما يفسر هذا الاعوجاج فى هيكل الاقتصاد العالمى، حيث يمتلك 10% من أغنى أغنياء العالم 85% من ثروته و100 مؤسسة مالية تدير ثلث الأصول المالية العالمية.
وفى محاكاة موضوعية لدولة عربية شقيقة وهى موريتانيا نجد أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي اتبعت بانصياع كامل، توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومع التنفيذ الكامل لتلك التوصيات المتعلقة بتحرير الاقتصاد، أصبحت هناك نتيجة واحدة مؤكدة، وهي أن الاقتصاد الموريتاني صار يعتمد أكثر وأكثر وبشكل شبه كامل، على الدعم الخارجي، والتبرعات.
ووصفات المؤسسات الدولية الاقتصادية، التي أمليت على موريتانيا، والتي يرى عديد من الخبراء أنها كلما طبقت في دولة، لا تفعل، سوى أن يزداد معها الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء فقرًا، وكانت متعلقة بفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها في تلك الدولة التي تعاني من الفقر المدقع، وإلغاء الدعم على السلع الأساسية، وخصخصة القطاع العام، في ظل هشاشة الطبقة الرأسمالية الموريتانية؛ مما يعني أن الكعكة ستقسم على الشركات الرأسمالية الأجنبية.
ورغم تأكيد الرئيس الموريتانى وحزبه وحكومته، على أنهم يحاربون الفساد، لكن تقريرًا للمجلة الأمريكية «فورين بوليسي»، كان قد كشف عن نقطة في غاية الأهمية، وهي أن حملة الرئيس ضد الفساد، لم تطل على الإطلاق، أي شخص من الدائرة المقربة له، الذين تحوم حولهم الشبهات بشدة ونظرًا إلى أنه لطالما ارتبطت إشادات الصندوق بالقروض التي يمنحها للدول المشاد بها، فإن موريتانيا اشتركت في برنامج أقره المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2010، ويقضي بإقراض نواكشوط وذلك من أجل تحسين إدارتها المالية، والإسهام في خفض الفقر. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى حوالي 40% من إجمالي تعداد السكان فضلا عن وصول العجز في الموازنة إلى 11%، بالإضافة إلى نسبة الدين الخارجي التى بلغت 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصولا إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 30% من إجمالي عدد السكان في البلاد.
كل هذه المعطيات تؤكد أن العالم فى حاجة لإصلاحات جذرية وآليات جديدة للحوكمة الدولية متمثلة فى مؤسسات دولية تضم جميع أصحاب المصالح من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني لعل ذلك يقينا من شرور الاقتصاد الدولى المارق الذى يهدف إلى تركيز السلطة فى النظام الاقتصادى وإقناع الحكومات بعدم مشاركة المجتمع فى سياسات التحرير وحث التكنوقراط عل تطبيق السياسات التى تخدم الفئة الحاكمة الجديدة فى العالم وهى الشركات الدولية وعندها يتم العزل التقنى عسى أن ننجح إقامة نظام عالمى اقتصادى عادل.
رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام