خارج المقصورة
على مدار يوم كامل استضافت الرقابة المالية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين مجموعة من الصحفيين المتخصصين فى شئون سوق المال، للتعرف على المستجدات التى اتخذت لحماية حقوق صغار المستثمرين.
أحدث هذه المستجدات كان نظام التصويت التراكمى، وإلزام الشركات المقيدة بالبورصة والتابعة لإشراف الرقابة المالية بتطبيقه.. النظام إجرائى للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات، ويتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط؛ بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
خلال ورشة العمل نجح القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، وعبدالحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة، وواحد من الأقطاب الذين أسسوا لقواعد سوق المال منذ القرن الماضى، فى عرض الآلية بسهولة ويسر، مدعما بأمثلة عملية.
مجموعة عمل متميزة تضم شباباً على دراية كاملة، واحترافية تؤكد الكوادر ذات العيار الثقيل التى تحظى بها الهيئة، والتى أضافها الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية منذ توليه مقاليد الأمور، بتقديم وجوه شابة جديدة متميزة تتصدرهم ياسمين قطبى، أو ذات الخبرة متمثلة فى الدكتور وليد جاسر، مع الدور الكبير الذى تقوم به إدارة العلاقات العامة بقيادة صبحى شحاتة.
منذ عام 2015 والرقابة حريصة كل الحرص على تحقيق قفزات فى مؤشر حقوق الملكية بتقرير ممارسة الأعمال التابع لمجموعة البنك الدولى، حتى حينما كان يتطلب الأمر توضيحا لبعض البنود، لم تتأخر الرقابة المالية برحلات مكوكية، لوضع النقاط على الحروف.
بكل تأكيد تطبيق الآلية سوف يساهم فى استكمال الرقابة المالية لتحقيق قفزات جديدة، فى تقرير ممارسة الأعمال 2020، لكسر حاجز المركز 72 الذى احتلته مصر فى مؤشر حقوق الملكية فى 2019 من إجمالى 192 دولة يضمها التقرير، بالمقارنة بتسجيل المركز 133 فى عام 2015.
يا سادة: سعى كل مؤسسة أو جهة للارتقاء بدورها، وعمل شغلها على أكمل وجه سوف يساهم وبشكل كبير فى حدوث قفزات بالركائز التى تقيس التطورات فى كل مؤشرات التقرير، بما يساهم فى تحسن ترتيب مصر بصورة عامة.