لعل وعسى
الحديث عن التنمية فى مصر يصطدم بتحديات جسام أهمها ارتفاع فوائد الديون ووجود شركات حكومية ضعيفة جدا فى ظل مظلة تشريعات مجحفة تعطى أولوية لهذه الشركات على حساب شركات القطاع الخاص أحد جناحى نسر التنمية وهو القادر وحده على مواجهة تداعيات دخولنا المرحلة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة التى ستلغى الرسوم على الواردات مع إمكانية خروجنا من دائرة المنافسة فى سوقنا المحلى وهو ما يمثل التحدى الأعظم الذى يجب أن تتكاتف ضده كل القوى الوطنية لخلق بيئة تنافسية تساعد على زيادة حالة التنافسية المصرية وتحقيق هدف النمو المستدام وإيقاظ الإمكانات غير المستغلة. الحديث عن مستقبل النسر المصرى مرتبط بمدى قدراتنا أمام الآخرين الذين يرون أن مصر تسير بخطى ثابتة لتحتل موقعها الطبيعى بين العظماء السبعة اقتصاديا على مستوى العالم منهم هى بيوم لى وزير الصناعة والتجارة الكورى الجنوبى وبنك ستاندرد شارترد البريطانى والمشاركة الفعالة لمصر فى اجتماعات مجموعة العشرين فى مدينة اوساكا اليابانية والمشاركة فى جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمى والذكاء الإصطناعى وجذب كبريات الشركات اليابانية للسوق المصرى وعلى رأسها شركة تويوتا .فبعد أن تحقق نموذج النمور الآسيوية ونموذج الفيل الهندى فإن العالم فى انتظار تحقق نموذج النسر المصرى هذا النموذج الطموح لا يؤمن بفقه الأولويات فكل قطاعات الدولة تمثل أولوية قصوى وبالتالى سيكون امام هذا النسر معضلة أساسية وهى أن الإستثمارات الجديدة تحتاج إلى تمويل الذى لا يوجد له إلا طريقان طريق فرض ضرائب جديدة أو الإقتراض وهو ما تم اللجوء إليه ما نود الإشارة إليه أن معظم النماذج الاقتصادية الناجحة سلكت هذا الاتجاه ولكن لدورة واحدة فقط أى اقتراض لتمويل مشروعات قادرة على تحقيق عوائد تستطيع تغطية فوائد وأقساط هذه القروض وهو ما يبعدها عن نهج التمويل غير المستدام و المخاطر المرتفعة التى وقعت فيها المكسيك عام 1987 واليونان 2015 وبالتالى فإن النسر المصرى عليه أن يسير بالتوازى فى هذين البديلين الأول تعظيم الإيرادات الضريبية لتصل إلى 1500 مليار جنيه سنويا من خلال آليات علمية أهمها تخفيض أسعار الضريبة ونسف أكبر بؤرة فساد فى جسد النسر المصرى الكامنة فى ريش مصلحة الضرائب المصرية وغيرها من الآليات أما البديل الثانى فيكمن فى ضرورة تحديد القطاعات التى تحتاج إلى قروض خارجية مع اختيار تلك القطاعات التى تستطيع سداد المستحق فى المواعيد المحددة وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة هذا الاختيار يكون من خلال خبراء ليس بينهم عبده مشتاق ولا محسن بيه ولا أبو علاء لعل ذلك يكون نقطة البدء البعيدة عن العوائق التى سوف ينطلق منها النسر المصرى عسى أن نكون قادرين على محاكاة نموذج مانموهان سينج وزير المالية الهندى الذى غير استراتيجية حكومته من استهداف الفقراء إلى استهداف الفقر.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية