لوجه الله
تمثل السيارات الكهربائية حلما جميلا لكل المدن التى تعانى من الاختناق مثل القاهرة.. فبجانب أنها صديقة للبيئة.. وستمنح السكان فرصة لتنفس الهواء النقي، واختفاء الضجيج.. فهى أيضا تتميز باقتصادية التشغيل.. وإحلالها محل سيارات الاحتراق الداخلي، سيوفر على الدولة الكثير من المليارات المهدرة فى استيراد الوقود.
وفد نجحت العديد من الدول المتقدمة فى فتح الطريق أمام تلك السيارة بتيسيرات ضخمة.. وبنية تحتية مذهلة.. خاصة بعد ما أثبتته من كفاءة وقوة فى الأداء أمام السيارات الأخرى.. لكن انتشار تلك السيارات فى مصر مازال يواجه عدة عقبات.. أهمها انتشار محطات الوقود.. وارتفاع ثمنها مقارنة بمثيلاتها العاملة بالبنزين.
وحسنا فعلت الحكومة حين ألغت الجمارك كليا عن السيارة الكهربائية تشجيعا على استخدامها.. لكن الأمر مازال فى حاجة إلى المزيد من التسهيلات.. كفتح استيراد المستعمل منها للأفراد دون التقيد بمدة الثلاث سنوات.. وما المانع من إعفائها من الضرائب كليا.. خاصة أنه بحسبة بسيطة سنجد أن حصيلة الضرائب، ستعوضها الدولة أضعافا مضاعفة من الوقود.. كما أن تسهيل انتشار تلك السيارات فى مصر سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة فى السوق.. تحقق للدولة أرباحا تفوق بكثير ما تجنيه بمنطق الجباية.
وعلى الدولة أيضا أن تدعم الشباب وصغار المستثمرين للدخول فى تلك السوق الواعدة.. وإتاحة الفرصة أمام تصنيع مكونات تلك السيارات فى مصر.. وعمل دورات تأهيلية لتدريب الشباب على صيانتها أيضا.
ولا داعى للتأكيد على أهمية تسهيل إجراءات وتمويل إنشاء محطات الشحن على الطرق وداخل المدن.. لكن ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة أن تمارس الدولة دورها فى تنظيم تلك السوق قبل أن تضربها الفوضى والعشوائية كغيرها.. فعلى سبيل المثال.. بدأت تحركات نهمة تشوبها العشوائية لالتهام تلك السوق قبل أن تنطلق.. فبدأ البعض يخطط لعمل محطات الشحن داخل محطات الوقود التقليدية(!!).. أى ستصبح محطات الكهرباء بجوار خزانات البنزين والسولار.. كارثة حقيقية.. وعشوائية فى التفكير تريد أن تحرق المستقبل كما فعلت بالماضي.
وبالطبع لا يوجد منطق للقبول بتلك الفوضى.. كما لا توجد إجراءات أمان تضمن عدم وقوع الكارثة.. فبالأمس انفجرت بطارية سيارة «تسلا» فى شنغهاى محدثة حريقا هائلا دون سبب واضح.. و«تسلا» لمن لا يعلم هى قمة الصناعة والجودة فى هذا المجال.. ومع ذلك وقع المحظور.. فما بالك بالسوق المصري، وما سيجلبه لنا أصحاب التوكيلات من نفايات المصانع فى الخارج!
والخلاصة، إنه بالقليل من التخطيط والانضباط سيربح الجميع.. وكفانا عشوائية وكفانا ما فعلته بنا عقلية «التوك توك».
لوجه الله
قبل المزيد من العشوائية
إسلام الشافعى
تمثل السيارات الكهربائية حلما جميلا لكل المدن التى تعانى من الاختناق مثل القاهرة.. فبجانب أنها صديقة للبيئة.. وستمنح السكان فرصة لتنفس الهواء النقي، واختفاء الضجيج.. فهى أيضا تتميز باقتصادية التشغيل.. وإحلالها محل سيارات الاحتراق الداخلي، سيوفر على الدولة الكثير من المليارات المهدرة فى استيراد الوقود.
وفد نجحت العديد من الدول المتقدمة فى فتح الطريق أمام تلك السيارة بتيسيرات ضخمة.. وبنية تحتية مذهلة.. خاصة بعد ما أثبتته من كفاءة وقوة فى الأداء أمام السيارات الأخرى.. لكن انتشار تلك السيارات فى مصر مازال يواجه عدة عقبات.. أهمها انتشار محطات الوقود.. وارتفاع ثمنها مقارنة بمثيلاتها العاملة بالبنزين.
وحسنا فعلت الحكومة حين ألغت الجمارك كليا عن السيارة الكهربائية تشجيعا على استخدامها.. لكن الأمر مازال فى حاجة إلى المزيد من التسهيلات.. كفتح استيراد المستعمل منها للأفراد دون التقيد بمدة الثلاث سنوات.. وما المانع من إعفائها من الضرائب كليا.. خاصة أنه بحسبة بسيطة سنجد أن حصيلة الضرائب، ستعوضها الدولة أضعافا مضاعفة من الوقود.. كما أن تسهيل انتشار تلك السيارات فى مصر سيفتح الباب أمام استثمارات جديدة فى السوق.. تحقق للدولة أرباحا تفوق بكثير ما تجنيه بمنطق الجباية.
وعلى الدولة أيضا أن تدعم الشباب وصغار المستثمرين للدخول فى تلك السوق الواعدة.. وإتاحة الفرصة أمام تصنيع مكونات تلك السيارات فى مصر.. وعمل دورات تأهيلية لتدريب الشباب على صيانتها أيضا.
ولا داعى للتأكيد على أهمية تسهيل إجراءات وتمويل إنشاء محطات الشحن على الطرق وداخل المدن.. لكن ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة أن تمارس الدولة دورها فى تنظيم تلك السوق قبل أن تضربها الفوضى والعشوائية كغيرها.. فعلى سبيل المثال.. بدأت تحركات نهمة تشوبها العشوائية لالتهام تلك السوق قبل أن تنطلق.. فبدأ البعض يخطط لعمل محطات الشحن داخل محطات الوقود التقليدية(!!).. أى ستصبح محطات الكهرباء بجوار خزانات البنزين والسولار.. كارثة حقيقية.. وعشوائية فى التفكير تريد أن تحرق المستقبل كما فعلت بالماضي.
وبالطبع لا يوجد منطق للقبول بتلك الفوضى.. كما لا توجد إجراءات أمان تضمن عدم وقوع الكارثة.. فبالأمس انفجرت بطارية سيارة «تسلا» فى شنغهاى محدثة حريقا هائلا دون سبب واضح.. و«تسلا» لمن لا يعلم هى قمة الصناعة والجودة فى هذا المجال.. ومع ذلك وقع المحظور.. فما بالك بالسوق المصري، وما سيجلبه لنا أصحاب التوكيلات من نفايات المصانع فى الخارج!
والخلاصة، إنه بالقليل من التخطيط والانضباط سيربح الجميع.. وكفانا عشوائية وكفانا ما فعلته بنا عقلية «التوك توك».