لعل وعسي
من الطبيعى أن يستورد الاقتصاد المفتوح التضخم من الخارج، لكن ليس من الطبيعى ألا نستطيع التحكم فى مشاكلنا الاقتصادية لأنها أكبر من حجمنا، فدور الحكومة هو التنبؤ وتخطيط التعامل الفعال مع السياسات الاقتصادية الجديدة، خاصة إذا كانت تتعلق ببطل العرض الأول على الساحة الاقتصادية العالمية وهو العملة الأمريكية (الدولار)، فسعر الدولار هو المحرك الأول لحركة الاقتصاد لأغلب دول العالم، وعلى الصعيد المحلى يزداد الأمر تأثراً لا لسبب إلا أن سعر الدولار يؤثر بشكل يومى على حركة الاقتصاد، لأن مصر تستور بما لا يقل عن 70% من احتياجاتها من الخارج والعملة الرئيسة هى الدولار الأمريكى، وبالتالى فإن أى انخفاض فى سعر الدولار سينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد المصرى، حيث يقدر البعض أن انخفاض جنيه واحد من سعر الدولار أمام الجنيه المصرى يمثل وفرًا قدره 10 مليارات جنيه فى أعباء الموازنة العامة للدولة، وعليه فإن انخفاض قيمة الدولار 40 قرشا يمثل وفرا قدره 4 مليارات جنيه على الأقل، ونظراً لأن الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مرتبط بحركة أسعار العملات عالمياً وتحديداً بعد قرارات تعويم سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات، فإن الإدارة المصرية منوط بها اليوم تخطيط التعامل الفعال مع السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة الساعية عمداً نحو إضعاف قيمة الدولار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة القوة التنافسية للمنتج الأمريكى خاصة بعد الحرب التجارية الطاحنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والتنين الصينى والتى انعكست على اجتماعات قمة مجموعة العشرين بالوصول لاتفاق صينى- أمريكى حول الالتزام ببرامج وآليات تجارية محددة بين الطرفين مستقبلاً، وهو ما انعكس على طمأنة المستثمرين وجذبهم نحو الاستثمار فى أصول أقل أمناً ومنها الذهب انعكس سلباً على سعر الدولار أمام عملة أخرى منافسة له. ويتطلب التعامل الفعال مع معطيات السياسة الاقتصادية الأمريكية الجديدة تضافر الجهود مع الدول النامية للمطالبة بإصلاح وتطوير المؤسسات الدولية هذا من ناحية، والتوصل مع الدول الصناعية الكبرى إلى توازن جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بما يؤسس لإرساء قواعد عادلة للتجارة العالمية تنظم بها حركة الاستثمار الأجنبى المباشر كأساس لرفع الإنتاجية والدخول بقوة وبتنافسية حقيقية نحو إفريقيا الجديدة، مستغلين تهافت الكثير من الدول نحو الشراكة مع مصر خاصة بعد أن أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط تستطيع مصر أن ترسم مستقبل الطاقة العالمية وهو ما ظهر بوضوح فى زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، بيتر التماير، لمصر هذه الأيام التى تؤكد أن مستقبل وتنافسية مصر على المستوى الدولى مرهون بوجود استراتيجية طموحة وواقعية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة بالشراكة مع دول صناعية كبرى لتنفيذ مشروعات قومية مشتركة تتضافر فيها عوامل رأس المال والقوى البشرية والبحث العلمى، الشك فى انخفاض سعر الدولار يجب ألا يثنينا عن المضى قدماً نحو اليقين بأننا قادرون بعون الله على استغلال هذا الانخفاض لصالح الاقتصاد الوطنى بالتوجه نحو زيادة الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة والتركيز على الاستثمارات كثيفة العمالة وذات القدرة التصديرية لعل ذلك يكون سبباً لاستنهاض ثبات الأمة، عسى أن نبدأ طريق التنمية الحقيقى من الصناعة والتى أثبتت أدبيات التنمية انه لا تنمية ولا تقدم على أى مستوى من المستويات بدون صناعة قوية متنوعة ومختلفة ومقامة على أرقى النظم التكنولوجية الحديثة تجر وراءها كل محاور التقدم من تعليم وصحة وزراعة وغيرها.
رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام