لعل وعسى
فى الوقت التى تسعى فيه دول العالم لتحقيق معدلات نمو اقتصادى عالٍ واحتواء أهم معضلة تؤثر على السلم الاجتماعى وهى مشكلة البطالة جاءت أعمال منتدى دافوس فى طبعته 49 فى يناير 2019 لتدشين بداية أعمال الثورة الصناعية الرابعة بالإعلان عن الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة فى عمليات التصنيع. صحيح أن بداية هذه الثورة قد ظهرت منذ سنوات فى كوكب اليابان، لكن الجديد هنا هو مناداة العالم- عن طريق هذه المنظمة الدولية والمنوطة بتطوير العالم عبر مسلكين رئيسيين هما تشجيع الأعمال ورسم السياسات العلمية- بضرورة التحول نحو المصنع الذكى، صعوبة هذا التحول تأتى فى ظل أزمة فرنسا مع أصحاب السترات الصفراء والتى قد تلقى بظلالها على القارة العجوز مع تأثر الصين لأول مرة منذ عهد دونج سياو بنج بركود اقتصادى، هذا بخلاف تزايد تصاعد أزمة ترامب مع الكونجرس الأمريكى حول سور المكسيك المؤذى وإنجلترا مع الاتحاد الأوروبى البريكسيت حتى نيوزيلندا تلك الدولة التى تحقق معدل نمو اقتصادى (حقيقى) حوالى 4% ومعدل بطالة اقل من الـ4% أعلنت عن طريق رئيسة وزرائها أجاسيندا أرديرن ان هذه المؤشرات ليست دليلا على وضوح الصورة ولكن الوصول إلى مؤشرات تضمن الرفاهية والسعادة لشباب تبعده عن الانتحار النفسى والجسدى وربط النمو الاقتصادى مع العدل الاجتماعى عبر ركائز التشغيل ومحاربة البطالة وتطوير الزراعة والمناطق الريفية ومعالجة تشوهات السوق. الارهاصات السابقة ألقت بظلالها على منتدى دافوس هذا العام والذى تأثر بواقع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية ما انعكس سلبا على مناقشات قضايا محورية كقضية العولمة والثورة الصناعية الرابعة وكتعبير بالغ الأهمية عما يعيشه العالم الآن من مخاض يوشك ببدء نظام عالمى جديد أعلنت عنه أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا. لعل ما سبق يؤكد لنا أننا نجحنا نجاحا كبيرا بصياغة هذا التوجه العالمى الجديد ضمن محتوى المادة 27 من دستور مصر 2014 عسى أن يجلعنا نثق بأنفسنا ونسعى نحو إخراج هذه المادة لترى النور وتنشر السعادة والرفاهية بما يحقق لنا المزيد من جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية وخلق نموذج مصرى فريد من وراء تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أشادت به المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، لكن يبقى الأهم وهو وضع الصيغ اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل مع تقييم الإجراءات المتخذة بشكل دورى لضمان تحقيق المستهدف والحفاظ على التحسن فى المؤشرات الاقتصادية بما يضمن تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فى مصر.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام