«الاقتصاد العادل وقواعد اللعبة الجديدة»

كشفت الأزمات المتلاحقة مرورًا بأزمة الكساد العالمى 1929 حتى أزمة سبتمبر 2008 وما بعدها مواطن الخلل والضعف فى كل النماذج الاقتصادية التى تم اتباعها، وآخرها النموذج الرأسمالى الذى يؤمن بأن مشكلات اقتصاد السوق منبعها عدم حرية السوق وأن الحل يكمن فى التطبيق لمبدأ دعه يفعل دعه يمر، هذا المبدأ الذى كلف العالم أزمات كبيرة ما زال يعانى منها نتيجة تطبيق هذا المبدأ بآلياته القائمة على قيام الحكومات بإلغاء جميع القواعد والإجراءات التى تعوق تراكم الأرباح، وبيع ما تملكه من أصول لشركات تهدف للربح وتخفيض التمويل الخاص بالبرامج الاجتماعية بشكل جذرى. وهو ما تم إجبار دول العالم على تطبيق ذلك خصوصاً بعد مؤتمر باليتا عام 1993 الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى الراحل جورج بوش ان العالم اصبح الآن يدين بدين واحد واقتصاد واحد.. لكن هذا التوجه الذى أخذت به مصر لم يشفع لها فى علاج أهم مشاكل اقتصاد السوق وأهمها التضخم المرتفع وتفاقم البطالة التى أججت نار 63 آفة اجتماعية منها اطفال الشوارع وحالات الطلاق والأمية والجريمة والتطرف والإرهاب.. الخ وبالتالى بات على الدولة المصرية ضرورة الإسراع بوضع معايير للنشاط الاقتصادى العادل لتقود به المنطقة وتحدد فيه: دور الدولة فى الحفاظ على تلك القواعد من خلال وضع الآليات الكفيلة بقيام الدولة بضبط إيقاع المعاملات والأنشطة، وأن تقود مثلث الشراكة التنموية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، مع التأكيد على تحقيق العدالة الحقيقية فى العملية الاقتصادية القائمة على تحقيق معدل نمو اقتصادى عالٍ وضمان التوزيع العادل، والالتزام بقيام الدولة بدور الرقيب فى ذلك لحماية المصلحة العامة قبل الخاصة. لعل ذلك يكون سببا فى تحقيق أهداف النظام الاقتصادى لمصر فى ضوء مشروع 2030 القائم على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. عسى أن يكون ذلك سببا فى تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل واحتواء مشكلة الفقر والتضخم، وتحقيق جوهر المجتمع الجيد فى حق الحياة الكريمة لكل عضو فيه من خلال اقتصاد عادل ورشيد يلبى الأبعاد الاجتماعية المتمثلة فى فرص عمل ونمو اقتصادى يحقق ذلك. فالبر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية.