قلم رصاص
«حاكموهم».. حاكموا كل لص وحرامي سرق من قوت هذا الشعب ليشيد القصور والشركات، حاكموهم بقانون جديد يسمى قانون «الضمير»، اجعلوا ترزية القوانين يفصلوا مرة قانوناً لصالح شعب تمت سرقته علي مدار أربعين عاماً، اجعلوه قانوناً للقصاص من الحيتان وأتباعهم، حاكموا كل من سرق أراضي وممتلكات الشعب وكبر كرشه، حاكموا كل فاسد أخذ رشوة وتغاضى عن بناء مخالف يقع على رأس ضحاياه من الأسر المتوسطة، حاكموا كل وزير أو محافظ حدثت خلال أيامه وقائع فساد سهلها بالمجاملة والترضية على طريقة «شيلني واشيلك»!
ما حدث في الأزاريطة لن يكون الأخير، الفساد في كل موقع، الأزاريطة حالة من تركة فساد عفنة ما زالت تضرب بجذورها في المحليات ومؤسسات الحكومة، رغم الجهد الخارق الذي يقوم به جهاز الرقابة الإدارية خلال الآونة الأخيرة، الكل أصبح يسأل: هل ننتظر وقوع الكوارث لكي نبدأ الحساب والمواجهة؟، هل لا توجد خطط وقائية لضرب هؤلاء الفسدة؟، وهل سيكون الرئيس وحده في المواجهة والتهديد من سارقي الأراضي، وأتباعهم من محترفي الفساد بالمحليات؟، وهل سنترك هؤلاء اللصوص من بعض حيتان رجال «الأعمال» غير الشرفاء وأشباههم من كبار تجار الجشع والاسترزاق الذين يرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب؟، وهل ستتم محاسبة مفسدي المحليات بذات قوانين المحاكمات التأديبية، وهل هؤلاء أقوى من الدولة؟!
سيقول البعض هؤلاء أقوى، ربما لأنهم شاهدوا تعليمات الرئيس ينفذها بعض المحافظين ومديرو الأمن على الغلابة تاركين الكبار وأراضيهم ومن استولوا علي أملاك الدولة؛ ولكن الرئيس رد عليهم في حينه «لن نترك أحدا ممن سرق ونهب أراضي الدولة مهما كان شأنه»، نعم ستتم محاسبة الجميع، وسيكون يوم الحساب الذي سيعقده الرئيس خلال أيام هو بداية وليست نهاية كما يتوقع البعض، وسيفاجأ الجميع بقرارات أخرى تؤكد أنه لا مكان لفاسد، أو وزير أو محافظ غض الطرف عن أراض ٍ منهوبة لصالح الدولة!
حاكموهم لكي يتأكدوا أن مصر ليست كما كانت «تكية» يغترفون منها بلا محاسبة، حاكموا من تاجروا بأراضي وأملاك الدولة بالأندية والوحدات المحلية، حاكموا رؤساء المدن والأحياء وموظفيهم الذين سهلوا كل شىء لصالح الكبار ومازالوا، حاكموا كل مستورد وتاجر جشع خزن الأجهزة والمواد الغذائية لرفع أسعارها ليجعلوا الشعب يئن من الغلاء، حاكموا كل من تواطأ لعدم تنفيذ الأحكام علي الكبار، حاكموهم حتى يتيقنوا أننا أصبحنا دولة تبني وتحارب في ذات الوقت من أجل أن «تحيا مصر».