لا أحد يختلف على أهمية إصدار قانون تنظيم الإعلام الذى يضع حدا لحالة الفوضى الإعلامية التى استشرت منذ سنوات ست مضت عندما انهار النظام الإعلامى فى إطار انهيار أشمل عم المجتمع كله عندما قامت ثورة 25 يناير التى سرعان ما اختطفت بأيدى القوى الظلامية وأدخلت مصر الى نفق مظلم حتى صححت ثورة الـ 30 من يونية المسار وأنقذت البلاد من منزلق خطير خطط له بإحكام للقضاء على الدولة المصرية.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام التى ستحل محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وهنا لابد من وقفة حتى لا نقع فى مشكلة كمن فسر «الماء بعد الجهد بالماء» ويفترض أن هذه الهيئة لا يجب أن تبدأ من الصفر، إنما تبدأ من حيث انتهى إليه ماسبيرو وتبنى على ما أنجزه منذ إنشاء الإذاعة المصرية عام 1934 والتليفزيون (العربى) عام 1960 غير أن مهمة هذه الهيئة ليست سهلة لأنها ترث إعلام دولة مكبلا بالمشاكل الإدارية والمالية والفنية ولا يجد من يقف إلى جانبه فى ظل طغيان مفاهيم الإعلام الخاص على المشهد الإعلامي ومحاولة ترسيخ فكرة غير صادقة فى ذهنية العقل الجمعى أن لا أحد يشاهد تليفزيون أو يستمع الى اذاعة الدولة!
وما يزيد الأمر صعوبة أن الحكومة لا تقف الى جانب هذا النوع من الاعلام، انما تتعامل معه والخاص من مسافة واحدة وفى أحيان كثيرة تفضل الخاص عليه، لأن الدولة تنظر لإعلامها على أنه إعلام له موارد اقتصادية لكنها مهدرة وتناسى الجميع أن إعلام ماسبيرو يمثل إعلام الخدمة العامة الذى يضع بناء وتنمية المجتمع نصب أعينه، ويحمى الأمن القومى على مدار الساعة ويقدم خدمات إعلامية لكل مؤسسات الدولة دون ان يطالبها بالمردود المادى، وفى مقابل الدولة تطالب ماسبيرو بسداد ديون تجاوزت الـ 24 مليار جنيه، يأتى هذا الوضع فى ظل سيادة فكر الكم على الكيف فى أداء إعلام الدولة ويصبح الواجب الأساسي لقيادات ماسبيرو فقط الحفاظ على الالتزام الاجتماعى تجاه آلاف العاملين فى مبنى ماسبيرو والقنوات الاقليمية بتغطية مستحقاتهم الشهرية.
من هنا نحن امام معادلة صعبة مطلوب حلها قبل ان تنتقل الرسالة الى الهيئة الوطنية للإعلام وقد يتساءل البعض: ما دور هذه الهيئة إذن بتكوينها ومهامها فى حل المعادلة المشار اليها؟ أليس حل مشاكل الاعلام الرسمى هو دورها الحقيقي؟ أم تتسلم مهام إشرافها على اعلام الدولة على (الجاهز)!
من وجهة نظرى اذا علقت الهيئة الوطنية للإعلام فى مشكلات ماسبيرو لن تحقق أى انجاز مرجو منها، ولن تستطع تقديم أى جهد جديد لإنقاذ أو تطوير الاعلام الرسمى، وستظل نفس الآليات الحاكمة لنظام الفوضى السائد مستمرة، والتى فرضها فكر الإعلام الخاص وبالتالى لا بد من حل المعادلة الصعبة بنشر فكر الكيف الإبداعي، وتقليص عدد القنوات القومية والشبكات الاذاعية وتطويرها هندسيا وفنيا وإعادة تدوير العاملين بإعادة اكتشاف جديد للمبدعين وفتح الباب أمام شباب الاعلاميين الذين لا يجدون عملًا لتجديد دماء ماسبيرو!!
وفى الوقت نفسه ستكون سيطرة الفكر البيروقراطى على ماسبيرو مانعا لأى تطوير مستقبلى لأن الإبداع والبيروقراطية لا يلتقيان، ومن ثم يجب ان تتفرغ قيادات ماسبيرو المعنية بالعملية الإعلامية لتطوير الشاشة والميكروفون، ولا تستهلك فى أمور الترهل الإدارى وحل مشكلات الجمود البيروقراطى.