صرح الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق التعليم بمجلس الوزراء، أن موازنة العام الحالى 2016/2017 بلغت 350 مليون جنيه، وهنا يتعين علينا أن نتعجب من قلة هذا المبلغ الذى يغطى بالكاد رواتب العاملين فى الوزارة، والسؤال الذى يطرح نفسه: هل حاولت وزارة التربية والتعليم العمل على زيادة موازنتها بالمجهودات الذاتية للوزارة؟.. ستجد الرد من السادة المسئولين أن وزارة التربية والتعليم تقدم خدمات ولا تقدم سلعًا يمكن الاستفادة من عائد بيعها، ولكن الحقيقة أن وزارة التربية والتعليم تقدم أغلى سلعة وهى تربية وإعداد النشء.
يتعين على وزارة التربية والتعليم أن تفكر خارج الصندوق وتجد حلولاً لتمويل ودعم المشروعات التى سترتقى بالتعليم المصرى، وفى هذا المقال أقترح أحد الحلول غير التقليدية وهو «إنشاء إدارة جمع تبرعات فى الوزارة»، يتعين على الوزارة أن تتعاون مع وزارة الخارجية للحصول على تبرعات من الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، وينبغى أن يكون لدى الوزارة مشروع متكامل للارتقاء بالتعليم المصرى يتم إعداده فى ضوء أحدث الاتجاهات الدولية، وتتم مناقشته مع مسئولى التعليم فى الدول التى تحتل مركز الصدارة فى التعليم على مستوى العالم.
وعندما تمتلك مصر استراتيجية لتطوير التعليم تقر بصحتها دول العالم، سوف تتمكن الوزارة من جمع تبرعات من جميع دول العالم، تبرعات قد تتجاوز الموازنة العامة للدولة المصرية، وعندما تهتم الوزارة بالتسويق الدولى للاستراتيجية ستنهال التبرعات على الوزارة، أيها المسئولون لا تنتظروا شيئاً من الموازنة العامة وقوموا بتنظيم جلسات لجمع تبرعات دولية للتعليم، أرسلوا الشباب ليتحدثوا مع أغنى رجال العالم، مثل وارين بافيت وبيل جيتس فهم يمتلكون مؤسسات لخدمة التعليم، أرسلوا أفواجاً إلى البرلمان فى نيوزيلندا وأيرلندا وسويسرا والنرويج للتفاوض على تمويل استراتيجية تطوير التعليم، تفاوضوا مع الاتحاد الأوروبى لزيادة دعم التعليم، تعاونوا مع جميع المؤسسات الدولية ولا تقفوا مكتوفى الأيدى تنتظرون من الدولة ضخ الأموال.
سكرتير الهيئة الوفدية
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض