كنا قد طرحنا السؤال فى الأسبوع الماضى عن قرض صندوق النقد، وأشرنا كذلك إلى مصطلح «دبلوماسية التنمية» الذى أثاره «يوجين بلاك» فى كتابه «دبلوماسية التنمية الاقتصادية»، حيث ناقش فيه فكرة «توازن الآمال» فى المجتمعات الفقيرة والنامية, كما استحدث أيضًا مصطلحا جديدا وهاما وهو «دبلوماسى التنمية».
واستكمالاً.. دعونا نلقى نظرة على هذا القرض البالغ 12 مليار دولار, سيمنحها الصندوق لمصر على 3 سنوات, بفترة سداد 10 سنوات «وهذا الرقم يقترب من الحد الأقصى المسموح به للاقتراض بالنسبة لحصة مصر, مما يدل على أن الاقتصاد المصرى لم يحقق أى تحسن فى السنوات الأخيرة ولم يتأثر بالأحداث الاقتصادية التى زعمت الحكومة جدواها! »، ولكنه فى الوقت نفسه مؤشر دولى للاستقرار السياسى فى مصر، وقد لجأت مصر للاقتراض بالأساس لسد الفجوة التمويلية «حيث نحتاج لحوالى 21 مليار دولار بحسب ما أعلنته الحكومة لتمويل برنامجها الاقتصادى», بالإضافة لاحتواء أزمة الدولار, وقد تضمن الاتفاق بعض الالتزامات مثل: تطبيق ضريبة القيمة المضافة, وخفض دعم المواد النفطية «ومن المفترض بتطبيق البرنامج الإصلاحى أن ينخفض العجز الحكومى من حوالى 79% إلى 48% من إجمالى الناتج المحلى».
ويمكننا باختصار أن نجمل القول بأن وظيفة قرض الصندوق تتمثل فى دعم الموارد المالية لمصر «ودعونا نضع الأمور فى نصابها الصحيح بمعنى أن الغرض من هذا القرض هو تحقيق هامش من الحماية المالية لا أكثر», وفى الوقت نفسه فلا بد - ونضع تحت «لابد» مليون خط أحمر - أن تعمل السلطات على تنفيذ «برنامج إصلاح اقتصادى» يهدف إلى أمرين أساسيين وهما: استعادة الاستقرار المالى للبلاد, وتحقيق نمو اقتصادى وتنمية حقيقة.. ولتحقيق ذلك يعلم جميعنا أن الحكومة ستلجأ لاتخاذ عدد من الإجراءات القاسية, وهنا يجب أن أشير إلى أنه لا بد أن يتم - ونضع مليون خط أحمر أيضًا تحت «لابد» - من حماية محدودى الدخل والعمل تحت مظلة مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للسواد الأعظم من الشعب المصرى والذى يعيش أكثر من 37% منه تحت خط الفقر! ويجب أن أقولها بصراحة ووضوح شديدين إنه دون أن تمثل الحماية الاجتماعية حجر الزاوية فى البرنامج الإصلاحى, ودون التعهد بمراعاة الحقوق الأساسية للشعب لن يتم أى إصلاح ولن نخطو خطوة واحدة نحو التنمية, وسيصبح القرض مجرد إضافة للدين القائم وسببًا جديدًا آخر فى تفاقم المشكلة.
ونقطة مهمة يجب الإشارة إليها وهى أن الصندوق ليست له أى شروط سياسية أو اقتصادية معينة يفرضها كما هو متداول, ولكنه يرحب بالبرامج الإصلاحية التى تضعها الحكومات الوطنية نفسها بما يلبى احتياجاتها، بمعنى أن دوره فى هذا السياق هو مجرد المساعدة فى إعداد السياسات والإشراف على تنفيذ البرنامج الإصلاحى لضمان أو التأكد من قدرة الدولة على السداد.. ومعنى ذلك أن تتحمل الحكومة المسئولية كاملة أمام الشعب عن النجاح أو الفشل.. وبمناسبة ذكر الحكومة فقد ذكرت فى مقالى هذا وشددت على نقطتين أساسيتين وهما: برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرنامج الحماية الاجتماعية.. بقى الضلع الثالث فى مثلث ما أردت إيصاله وهو: ضرورة وجود رؤية استراتيجية للدولة معلنة بشفافية، ومسئولية الحكومة والمجموعة الاقتصادية، وهو ما سنتناوله فى المقال القادم بإذن الله.