البرلمان فى أى دولة من دول العالم تتشكل من خلاله سلطتان، السلطة التشريعية، والرقابية، وبناءً على القوة العالية لأى حزب أو ائتلاف تشكل الحكومة، وهى السلطة التنفيذية، البرلمان وهو السلطة التشريعية، وكما يحدد الدستور ودوره فى المادة 101 من الدستور المصرى يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.. تخيل أن هذا دور كل نائب فى البرلمان المصرى يمارسه من خلال منظومة برلمانية.. فكيف لشعب ائتمن نواب هذا البرلمان على هذا الدور، ونجد فى الأيام الأخيرة ما يحط من دور البرلمان ووظيفته بسبب مشاجرات وأزمات مفتعلة أصبح الشعب فى حالة من الغليان مما يصدر من مهاترات بعيدة عن قضايا الأمة.. كنت حريصاً على عدم الحديث عن هذا البرلمان تحديداً.. ولكن غيرة منى على حياتى النيابية قضيت جزءاً من عمرى فيها لـ4 دورات انتخابية مختتمها بوكيل للبرلمان أرى أن ما حدث يسيء إلى الحياة البرلمانية بكاملها.. وليست القضية المعروضة أخيراً فى الحكم الصادر عن محكمة النقض حول السيدين عمرو الشبكى وأحمد مرتضى منصور، ولكن سبقتها أمور أساءت إلى البرلمان الحالى. والذى تربطنى بعدد كبير من أعضائه زمالة قديمة وصداقة.. وحسناً فعلت جبهة المستشار بهاء أبوشقة عندما أحال الحكم بكامله وأوراقه إلى رئيس المجلس.. بعدما غاب عن اجتماع اللجنة معظم أعضائها فى الاجتماع المحدد لاستعراض حكم محكمة النقض.. فلم يحضر سوى 9 أعضاء من عدد 32 عضواً.. إن الشعب الذى يراقب هذا البرلمان يضع رئيس المجلس أمام مسئوليته فى إدارة سلطة من ثلاث سلطات فى هذا البلد.. ويتطلب وضع حد للمهاترات التى أصبحت منوالاً لهذا المجلس واحترام النواب لسوابق وثوابت ووقار هذا البرلمان.. إن ما ينشر فى الصحف ووسائل الإعلام يؤكد أن الاشتباكات والمشاجرات والمهاترات هى الموضوع الأول فى عمل هذا البرلمان.
إن الأمر ما زال فى يد رئيس البرلمان ومكتب المجلس ولجنته العامة لإعادة الوقار إلى البرلمان.. احتراماً لما منحه الدستور والشعب لهذا البرلمان من دور.. لا يتحمل مسئوليته إلا من يدرك قيمة الحياة النيابية فى مصر.