نظرة تأمل:
من الأمور التى أظهرتها المحاولة الانقلابية الأخيرة فى تركيا ما يمكن تسميته ردة الفعل المرتبة والمغالية فى القسوة من قبل حكومة أردوغان ضد ما سمتهم مدبرى الانقلاب والداعمين له والذين لهم علاقة بفكر مناهض لأردوغان سواء فى المؤسسة العسكرية أو فى المؤسسات الأخرى والتى شملت أعداداً كبيرة من القضاة والساسة والكتاب والصحفيين والإعلاميين والموظفين العموميين، وسواء اتفقنا او اختلفنا مع ما يحدث فى تركيا نرى أن رد الفعل ترتب عليه شكل من أشكال الاختلال فى المعادلة التركية التقليدية وصادر تاريخاً للممارسة الديمقراطية ما جعل ذلك يؤثر بالسلب على السياسة الخارجية التركية.
وهذا لا يعنى أنه كان مطلوباً من أردوغان التساهل وعدم تأمين نظام حكمه وبقاؤه فى السلطة لكن وفق المنطق كان يجب ان تتم المحاسبة من خلال القانون ووفق أحكام الدستور وفى ظل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية بلا أى تجاوزات فى حقوق الانسان حتى لا يؤثر هذا السلوك على صورة الدولة التركية فى الخارج.
وهنا فى الواقع - هو بيت القصيد - لأن ما تم من اعتقال قوائم بسرعة كبيرة ما يجعل المراقبين يجزمون أنها كانت معدة سلفاً على ما يبدو، وجاء فشل المحاولة الانقلابية لإعطاء الضوء الأخضر للتنكيل بمعارضى أردوغان خاصة أن من قوائم أخرى شملت أسماء عشرات الآلاف تم وقفهم عن العمل كما جرى توقيف آلاف آخرين بسبب الاشتباه فى هويتهم خاصة بعد تطبيق قانون الطوارئ.
وتعتبر هذه كلها مظاهر تبعث على قلق الأطراف الأخرى، سواء داخل المجتمع التركى خاصة الأقليات العرقية مثل العرب والأكراد والأرمن وغيرهم أو خارج تركيا خاصة من الدول الحليفة لأنقرة، ولا شك أن المشهد السياسى التركى قد ألقى بظلال قاتمة إلى حد كبير على مستقبل الاقتصاد التركى ومعادلة الاستقرار التركية وعلى سبيل المثال لا الحصر تراجعت السياحة - وهى أحد مصادر الدخل القومى الرئيسية - بنسبة أربعين فى المائة خلال شهر يولية 2016 بسبب إلغاء حجوزات عشرات الأفواج السياحية.
وكانت مدينة إسطنبول واحدة من المدن العالمية التى تشهد رواجاً سياحياً كبيراً فى هذا الوقت من العام غير أن الأوضاع الحالية وعدم الاستقرار الأمنى نتيجة ما حدث من محاولة انقلابية فاشلة وما تلاها من إجراءات لاحقة من قبل الحكومة جعل تركيا بلداً غير مرغوب فيها سياحياً على الأقل فى الوقت الحالى.