كلام
هناك دائمًا من يبحثون عن مصيبة؛ ليشبعوا فيها لطمًا.. والمُصيبة موجودة وباتت تُغطى على كل الأمور والقضايا فى مصر.. والمُصيبة التى أعنيها هى حالة الردح المُتبادل ما بين المؤيدين للسيد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الرافضين المساس به، وبين المعارضين له الداعين للإطاحة به من رئاسة الجهاز.. وهذه المُصيبة مالم تُغط عليها مصيبة أكبر، فإنَّها ستشغل المصريين لفترة طويلة.. ونحن نعيش هذه الأزمة المُصيبة يجب أنْ نسأل: هل الفساد فى مصر بحجم ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات؟!.
التقرير الفنى للجنة تقصى الحقائق حول حجم الفساد ينفى ويُكذِّب تصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز، بل ويتهمه بالتضليل والإثارة وعدم المصداقية والمبالغة والإضرار بالبلاد.
وفى ضوء هذا التقرير نسأل أيضًا: هل مصر أصبحت خالية من الفساد، نظيفة من وساخات الفاسدين المُفسدين؟!.
تقرير لجنة تقصى الحقائق لا ينفى ذلك أبدًا.. وواقع الحال يؤكد أنَّ الفساد جذوره عميقة ضاربة فى أعماق هيئات ومؤسسات ودواوين الحكومة ووزاراتها من زمن طويل.. ولا يجب أن يشرد مصرى واحد، ويسلم نفسه ليسحبه منْ يُريدون إيهام الشعب أنَّ الدولة وهى تتبنى تقرير لجنة تقصى الحقائق تدارى على الفساد، وأنَّ الفاسدين باتوا بعيدًا عن أعين الرقابة.. الفساد فى مصر موجود لا تُخطِئه عين، وبات لزامًا على الدولة بنظامها الجديد غير المسئول عن أى فساد سابق أنْ تواجه ذلك الفساد بثورة حقيقية تقطع يد السارقين مهما كان نفوذهم، والشعب سيدعم هذه الثورة التى نُطالب بها.
وأزمة تصريحات هشام جنينة، التى أكد فيها أنْ وقائع الفساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه فى عام، هى أزمة من صُنعِه هو، وهو الذى أوقع نفسه فى شر أعماله عندما ركَّزَ على نشر وإذاعة تقارير الجهاز فى الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، بدلًا من رفعها لرئيس الدولة كما ينُص القانون ولائحة عمل الجهاز.. وهو بتصريحاته المُتكررة عن الفساد والمُبالغة فى وصف حجمه قد أوصل الشعب إلى حالة من الشعور بعجز الدولة عن مواجهة الفساد فى دواوين الحكومة، وخلَّف لدى المصريين شعورًا آخر باللامبالاة وعدم الاهتمام بما يسرد من مخالفات.
وإذا كان لهشام جنينة الحق فى الرد على ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، فلنعطه الفرصة للرد الذى يريده. ولا يجب أن يكون ذلك نهاية المطاف، بل لابد من وقفة لمحاسبة كل منْ تعمد التضليل والتدليس والكذب. ولابد من إعادة تنظيم العمل بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحظر نشر أى تقارير للجهاز قبل عرضها على مجلس النواب.