بحث أزمة الوقود بالغربية ومنع اللجان الشعبية من التربح

بحثت محافظة الغربية أزمة الوقود التى اشتعلت خلال الأونة الاخيرة فى محاولة لتقويض عمليات التسرب للوقود بالبيع فى السوق السوداء بالاضافة إلى وضع القواعد التى تضمن عدم قيام اللجان الشعبية فى استغلال المواطنين بالاتجار فى اسطوانات البوتاجاز والتأكيد على أن دور اللجان الشعبية التى انتشرت مؤخرا إشرافى ويتم محاسبتها فى حالة مخالفتها لهذا الشرط ومحاولة استغلال المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة المواد البترولية برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام محافظة الغربية لاستعراض حصة المحافظة من الوقود بمختلف أنواعه خلال الشهر الحالى حيث تقرر سرعة تعاقد أصحاب مزارع الدواجن مع شركة بوتاجاسكو لاستخدام اسطوانات الغاز الكبيرة حجم 25 كيلو بسعر 27,5جنيه من المستودع وسعر 30 جنيها توصيل المزرعة.
كما ناقشت اللجنة الكتاب الوارد من الأمانة العامة للادارة المحلية بشأن منظومة متابعة استلام المواد البترولية من

محطات الشحن حتى وصولها لمحطات الوقود ودور رئيس الوحدة المحلية أو من ينوبه فى عملية استلام المواد البترولية لمحطات الوقود .
قررت اللجنة عرض مذكرة مديرية التموين بالغربية على المجلس التنفيذى للموافقة من عدمه بشأن طلب الموافقة على إعطاء مهلة لأصحاب مستودعات البوتاجاز لتعديل السيارات الخاصة بتحميل ونقل الاسطوانات من الوضع الأفقى إلى الوضع الرأسى .
أكدت اللجنة علي تقنين أوضاع اللجان الشعبية التي تقوم بتوزيع أنابيب الغاز المنزلية المدعمة ومحاسبتها فى حالة الاتجار على أن يكون وضع اللجان الشعبية وضع إشرافى فقط على عملية التوزيع.