النيابة العامة تثمن جهود إصادر قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

أشادت النيابة العامة بمجهودات السلطة التشريعية، في سنّ مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على خلفية زيادة حوادث افتراس الكلاب للمواطنين.

 

وأكدت النيابة العامة على أهمية تغليظ عقوبة الجناة في وقائع افتراس الحيوانات الخطرة للأشخاص؛ لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرًا حقيقيًّا على الأرواح.

 

اقرأ أيضًا.. عقوبة استخدام كلب في التعدى على الغير

 

وأعلن مجلس النواب، موافقته في المجمل على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

وأجل المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى مقبلة.

 

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا القانون.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون يتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة مثل استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح في المناطق المأهولة بالسكان.

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها في المجتمع، فبدأنا العمل على

التشريع لهذا القطاع، مضيفة إلى وجود ظاهرة اقتناء وحيازة أنواع معينة من الكلاب وثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب.

 

ولفت أن الظاهرة الثالثة التي يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة في كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية.

 

وترتبط انتشار الكلاب الضالة، بمرض السعار، لافتًا إلى أن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة في خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار في السنوات القليلة المقبلة.

 

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من تشريع  القانون، لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعي من قوانين صدرت في خمسيات القرن الماضي جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة.

 

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا