دعاء عباس للوفد: وصاية الجد لحفيده ليس بها خطورة

أكدت دعاء عباس المحامية ومدير الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة  أن قانون الوصاية إن قانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالوصاية على المال لايحتاج إلى تعديل بل تعديل فى الإجراءات فقط لسرعة إصدار قرار الوصاية حتى لايحرم الطفل من حقوق ويمارس حياته بشكل طبيعى كما كان فى وجود والده، وهو أمر طبيعى فكما الطفل مسؤولية والدته فهو مسؤولية جده أيضا .. وفى أغلب الأحيان نجد أن الوصاية للجد لأن المرأة فى الغالب لاتعمل وليس لديها خبرة كافية لإدارة أعماله.

 

وأوضحت المحامية أن تولى الجد الوصاية على مال حفيده ليس بها خطورة لأن هناك حماية على قرارت التصرف فى أموال القاصر من خلال النيابة الحسبية ويحق للأم قانونا اللجؤ للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسقاط الوصاية عن

الجد إذا لم يدير أموال نجلها بعناية، أو كان ليس لديه القدرة لإدارة أموال حفيده لكبر سنه أو مرضه.

 

اقرأ أيضا.. التنسيقية تعقد ورشة عمل بعنوان «قانون الوصاية والمجلس الحسبي» اليوم

 

 جدير بالذكر أن الولاية نوعان  الأولى ولاية على النفس وهى أن يكون حياة القاصر ورعايته وتربيته تحت ولاية ولى أمره وهو الأب فلايجوز للفتاة القاصر أن تتزوج بدون موافقة ولى أمره، والثانية الولاية على المال ويخضع لها ما يسمى الوصاية وهو أن يدير أموال القاصر شخص بعد وفاة الأب.