مليون سلام.. يا مبدلين الخوف أمل

اليوم عيدهم.. عيد صنايعية مصر،  اصحاب الإيد الشغالة.. وعيد هذا العام يأتى فى ظروف شديدة  القسوة على العمال وغيرهم..

 فالغلاء  يحرق جباه الجميع، والتضخم وصل لنسب خانقة، والجنيه فقد كثيرا من قيمته، بينما الأجور التى يحصل عليها العمال -خاصة فى القطاع الخاص- تقف عاجزة على سد رمق اسرالعمال، ولهذا يقول لسال حال 30 مليون عامل فى مصر «بأى حال عدت يا عيد»..

ولكن رغم الغلاء وضيق الحال، وشدة الأزمة  يبقى الأمل دائما رهنا بأيدى عمال مصر، فوحدهم القادرون على أن يبدلوا الخوف أملا، فبالعمل يمكنهم مضاعفة الإنتاج، وهو ما يفتح الباب واسعا لتغيير وجه الحياة فى مصر إلى الأفضل.

ويعود الاحتفال بعيد العمال لعام 1869، حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة «فرسان العمل»، وهذه المنظمة عملت كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، اتخذ هذا التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية، يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال.

يأتى عيد العمال هذا العام فى ظروف اقتصادية صعبة، فى ظل تراجع قيمة الجنية المصرى، ووسط أرتفاعات قوية فى اسعار السلع، وسط عدم التزام أغلب مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الادنى للأجور، كما أن العمالة غير المنتظمة صارت فى مهب الريح بعد انخفاض الطلب عليها، بعد ارتفاع الأسعار.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على إقرار حزمة من الإصلاحات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بالحد الادنى 3500جنيه، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا المبلغ ليس كافيا لسد احتياجات أسرة صغيرة.

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العمل لم يحدد الحد الأدنى للأجور، ولكنه أعطى صلاحيات للمجلس القومى للأجور بتحديد قيمة الحد الادنى، ومنحه الحق فى أن يصدر قرارات بالحد الأدنى فى القطاع الخاص سواء أكان المستثمر وطنيا أم أجنبيا، كما يصدر المجلس القومى للأجور سنويا العلاوة الدورية والتى حددها القانون بما لا تقل عن 7 %، وفى آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور حدد الحد الأدنى للأجور بـ 2700جنيه، ويلتزم به كل منظمات أصحاب الأعمال، مضيفا أننا لدينا تسع  منظمات أعمال فى مصر، ما بين اتحاد صناعات واتحاد غرف تجارية واتحاد مستثمرين واتحاد جماعات المستثمرين واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية، وهؤلاء هم من يمثلون أصحاب الأعمال وهم المنوط بهم تطبيق الحد الادنى فى القطاع الخاص.

وأكد أن الحد الادنى فى القطاع الحكومى مطبق بـ 3500 منذ صدور القانون الخاص به، كما أن الحد الادنى فى قطاع الأعمال والقطاع العام مطبق، لكون أن شركات الأعمال والقطاع العام الأموال الموجود بها أموال عامة.

وأوضح أن عدم التزام قطاع الخاص بالحد الادنى يجب اللجوء للمحكمة، مضيفا أن القطاع الخاص إذا وجد عاملا جيدا سوف يعطيه حقه بالكامل، فإذا لم يحقق انتاجيه تدر ربحا فكيف سيعطيه صاحب العمل الحد الادنى للاجور، مضيفا أن القطاع الخاص يجب أن يحقق ربحية عالية ليتمكن من سداد التزاماته من فاتورة غاز ومياه وتأمينات وضرائب.

وتابع: الدولة المصرية تستدعى مستثمرين من الخارج، والمستثمر منذ قدومه ينظر إلى السياسة النقدية وقانون العمل فى هذه الدولة.

وقال الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، إن هناك ارتقاعا فى الأسعار بشكل كبير، ونسبة التضخم تصل لـحوالى 40%، كما أن الجنيه

 

المصرى منذ مارس 2022 فقد من قيمته 53%، مضيفا أن مصر مازالت عليها ضغوط من صندوق النقد الدولى بتحرير سعر الجنيه بشكل كامل وهو تهديد مباشر لارتفاع الأسعار فى مصر، كان المفترض أن يكون اجتماع صندوق النقد الدولى فى مصر يوم 15 من شهر مارس الماضى بعد صرف الشريحة الأولى له لمصر، ولكنه أجل الاجتماع لكون مصر لم تلتزم بالخطوات التى حددها الصندوق  بأن تحرر سعر الصرف تماما وتطرح عددا من الشركات فى البورصة، وهو أمر يشوبه الكثير من العوائق ليس فى مصر ولكن فى العالم كله، فى ظل الحالة الاقتصادية التى يمر بها العالم كله، وطبعا منطقى بأننا لا نطرح شركات فى البورصة لا نجد فيه السعر العادل لهذه الشركات، كما أن هذه الشركات يجب أن تكون رابحة، مما يعنى أن ربحية هذه الشركات التى كانت تدخل فى موازنة الدولة لن تدخل موازنة الدولة العام القادم، مما سيجعل قطاعا كبيرا من المواطنين سيتأثرون بشكل مباشر وخاصة المواطنين الأشد احتياجا، مما جعل مصر تطلق برامج للدعم المجتمعى، والتى أعلن عنها رئيس الوزراء وهى رفع الحد الادنى للأجور ورفع المعاشات وبرامج تكافل وكرامة والتى سوف تكلف الحكومة 190 مليار جنيه مصرى.

وأضاف «الشريف» إذا أردنا تطبيق الإجراءات السابق ذكرها يجب أن يكون هناك تمويل من وزراة المالية للجهات الحكومية بشكل عام، وفى حاله عدم تطبيقه سوف يكون فيه مخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء، وفى ذات الوقت سوف يكون هناك انعكاس سلبى لدى المواطن فيما تعلنه الحكومة فيما بعد وهو أمر خطير.

وأوضح أن الحكومة مطالبة بالتطبيق الفورى للجهات الأشد احتياجا ما أعلنته من إجراءات، وخاصة أننا مازلنا فى انتظار ما ستعلنه لجنة أسعار الوقود التى ستنعقد فى شهر مايو الجاري، وننتظر قرارات أخرى من صندوق النقد الدولى لكى يصرف الشريحة الثانية، مضيفا أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى غير التى طالب بها

صندوق النقد الدولى والتى تؤثر على سلامة الأمن القومى فى حال تنفيذها، خاصة أن القرارات التى أقرها صندوق النقد الدولى كان سيضمن بعض الاستثمارات التى ستضخها دول الخليج، ودول الخليج لم تضخ استثمارات حتى هذا الوقت.

وأكد أن القطاع الخاص متأثر جدا بهذه الأزمة، ومنها ضعف القوة الشرائية للمواطن، فأغلب المواطنين يرشدون إنفاقهم، وهو ما يؤدى إلى انكماش القطاع الخاص بشكل مباشر، مؤكدا أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يلتزم بالحد الحد الادنى للأجور، مضيفا أنه من الممكن أن يرفع بنسب ضئلة وهذا سيكون طبقا لاستطاعة كل منشأة، ولكن إلزام المنشأة وخاصة المنشأة الصغيرة والمتوسطة بالتقيد بالحد الادنى للأجور سيكون صعبا جدا.

وإذا أرادت الحكومة تطبيق الحد الادنى فى القطاع الخاص، فعلى المشروعات التى لا تسطيع أن تخبر الحكومة بعدم قدرتها على التطبيق، وتقوم بإخطار رسمى مع الإقرارات الضريبية، وهنا سيكون أمام الحكومة صورة واضحة عن المشروعات التى لم تستطع أن تتقيد بالحد الأدنى للأجور، وهنا يجب على الحكومة إدراج بعض العاملين ممن لم تستطع مؤسساتهم الخاصة تطبيق الحد الادنى للأجور فى برامج الإعانات المجتمعية التى تقوم بها الحكومة سواء تكافل وكرامة وبرامج أخرى تسطيع الحكومة أن تدبرها، لافتا إلى أننا لا نسير على قضيب قطار، مضيفا أننا فى أزمة فيروس كورونا استطاعت الحكومة توفير دعم للعمالة اليومية.

العمالة غير المنتظمة

تسببت الأوضاع الاقتصادية الحالية فى خسائر فادحة لدى قطاع كبير من العمالة غير المنتظمة، نتيجة قلة الاعتمادات المالية لدى قطاع كبير من أصحاب الأعمال عليه بعد ارتفاع الأسعار فى كل شىء، ويقدر الخبراء عدد العمالة غير المنتظمة بنحو 3 ملايين عامل.

وقال محمود على، (عامل ارزقى) إنه منذ ارتفاع الأسعار، والمعيشة صارت غاية فى الصعوبة، مشيرا إلى أنه لا أحد يطلب عمالة، وأصبحت فى معاناة أكثر من السابق بسبب ضيق الحال.

وقال خالد اسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، إنه مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على معظم دول العالم وكافة القطاعات نجد العديد من التقارير والتى تناولت تأثيرها سواء على المستوى الاقتصاد الكلى من تضخم وبطالة وتأثير سلاسل الإمداد سواء للطاقة أو الغذاء، وتأثيرها على فئات متوسطى ومحدودى الدخل، وهنا نجد قلة التقارير التى تناولت تأثيرها على العمالة غير المنتظمة، وهى فئة ليست بالقليلة وموجودة بقطاعات مختلفة مثل المقاولات والزراعة والصيد ويغلب عملهم فى الاقتصاد غير الرسمى. الجدير بالذكر أنه حتى الآن لا يوجد احصاء دقيق لعددهم أو تمركزها وتصنيفها، وإن كانت تشير بعض الأرقام الى حوالى 3 ملايين عامل.

وأضاف «تلك الفئة يغلب عليها عدم الاستقرار فى الدخل المكتسب ويتسم دخلهم بتقلبه حسب ظروف السوق، وعدم وجود أى غطاء تأمينى فى حال عدم العمل أو خلال أيام الراحة، حيث دخله حسب عمله اليومى فيغلب عليهم شعور عدم الأمان وهذا فى المطلق العام، فما بالنا الآن ومع التأثيرات الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الجميع وتأثر بعض القطاعات والافراد والتى تستفيد من العمالة اليومية، فنجد أن قلت نسبة الطلب على الخدمات المقدمة منها إما للتأجيل وإما لعدم القدرة المالية.

 

وعلى الرغم من الإجراءات التى تم اتخاذها من الدولة لتحسين مستوى معيشة عمال اليومية لإدخالهم فى منظومة الضمان الاجتماعى، وتوفير الحد المناسب للرعاية الصحية، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب المزيد من تكاتف الجهود لتعزيز مساعدة تلك الفئة والتى تأثرت تأثيرا كبيرا من المصاعب الاقتصادية الحالية وهو واقع يلمسه الجميع.

وأكد أنه يجب إجراء حصر دقيق لعمال اليومية وهو مطلب هام يتم على أساسه وضع البرامج المناسبة، سواء من الشركات الكبرى والجمعيات الأهلية بخلاف جهود الدولة بحيث تحقق التكامل بين هذا القطاع الذى يغلب عليه عدم الانتظام وبين القطاع الرسمى وبما يصب فى صالح الجانب الاقتصادى والاجتماعى.