مقترحات تحدد حركة أسعار الأسهم فى جلسة مزاد البورصة عند مستوى 2% إلى 3%

 

 

علمت «الوفد» أن البورصة تدرس أن تكون تحركات أسعار الأسهم المقيدة خلال جلسة المزاد فى حدود نسبة 10% صعودًا وهبوطًا.

يأتى هذا التحرك بعد عملية التلاعب التى شهدتها جلسة مزاد حساب سعر الإقفال اليومى للأوراق المالية المقيدة بالبورصة على أسهم البنك التجارى الدولى، وهى الواقعة التى تعد الأولى فى تاريخ البورصة منذ العمل بهذه الآلية سبتمبر 2021.

أكد خبراء سوق المال أنه على إدارة البورصة برئاسة رامى الدكانى فتح حوار مجتمعى مع أطراف السوق وقواه المختلفة من شركات وجمعيات مهنية واعلاميين وممثلى للمستثمرين حول آلية المزاد، قبل الاستقرار على أى نسبة.

حدد الدكتور أحمد السيد خبير أسواق المال عددًا من النقاط المهمة التى تضمن نجاح عملية التعديلات المزمع إجراؤها على جلسة المزاد، وتتمثل فى تقنين تحركات أسعار الأسهم خلال جلسة المزاد بحيث لا تتجاوز 2% عن متوسط السعر المرجح بالكميات لآخر ساعتين تداول فى الجلسة، حيث إنه من غير المنطقى أن يظل السهم يتداول طوال الجلسة عند سعر محدد ثم يتداول فجاءة خلال جلسة التداول عند اسعار بعيدة بشكل كبير عن متوسط سعر التداول فى الفترة

الأخيرة من الجلسة... كما شدد «السيد» على ضرورة تشديد آليات الرقابة على الأوامر التى يتم تنفيذها فى جلسة المزايدة، خاصة فى حال وجود انحرافات حادة فى أسعار أو كميات التنفيذ، مشيرًا إلى عدم توفيق الأوامر التى تكون من نفس شركة الوساطة خلال جلسة المزايدة أو عدم الاعتداد بأثرها على سعر الصرف فى حال تنفيذها فى حال وجود انحرافات كبيرة عن متوسط السعر خلال اليوم...تساءل عمرو صابر خبير أسواق المال عن جدوى جلسة المزاد، وما الإفادة من تغير سعر إقفال الورقة المالية بكميات أسهم محدودة وتجاهل ما حدث خلال طول الجلسة من تداولات، وهو ما يفتح الباب للتلاعب، واقترح «صابر» أن تكون حركة أسعار الأسهم 3%، وبحد أقصى 5%.