موجات التضخم تعيد تنظيم سوق الأغذية

 آثار الحرب الروسية الأوكرانية تدفع الشركات لتعديل أنماط الإنتاج والتسويق

 

يشهد سوق السلع الغذائية فى مصر تغيرات عديدة تأثراً بموجات التضخم العالمى التى تتكرر فى أثر الحرب الروسية الأوكرانية، وهى ما دفعت الشركات العاملة فى السوق المصرى لتغيير بعض أنظمتها البيعية والتسويقية والإنتاجية.

 

وكشف تقرير لمؤسسة «إيكونومى بلس» معنى بسوق الأغذية فى مصر أن التضخم فى أسعار الغذاء وصل عند 62,9% فى مارس الماضى هو ما قاد التضخم السنوى لهذه المستويات، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من السلة التى يقاس عليها مؤشر التضخم العام، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أوضحت أن معدل التضخم السنوى العام فى مدن مصر فى مارس سجل 32,7%، عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات مضت، عندما سجل 32,95% فى يوليو 2017.

 

4,1 مليار دولار قيمة الصادرات.. وتوقعات بارتفاع الطلب رغم زيادة الأسعار

 

وقال التقرير إن بعض الشركات رفعت أسعارها بالتوازى مع نمو مؤشر التضخم العام الماضى بنحو 60% مثل «جهينة»، و30% مثل «عبورلاند»، بالإضافة إلى زيادة أخيرة فى بداية العام الجارى فى حين رفعت شركة الدلتا للسكر أسعارها بأكثر من 40%، كواحد من منتجى السلع الأساسية.

 

وأوضح التقرير أن شركات الغذاء تتعامل مع زيادة تكاليف الإنتاج بطريقين، إما زيادة الأسعار أو تخفيف أوزان المنتجات، وبعض الشركات تعمل من خلال الأسلوبين معاً، لكن تختلف نسب وتوقيتات زيادة الأسعار من شركة لأخرى بحسب مدى قدرتها على تحمل الضغط عن المستهلكين، وهذا يأتى يأتى لتجنب تراجع المبيعات الذى قد يؤثر على أداء الشركة المالى، على حد قول المصادر.

 

أيضاً، نجد أن الشركات الغذائية الكبيرة تتوسع بشكل واضح على مستوى الحصة السوقية خلال الفترة الأخيرة، مثل شركة «عبورلاند» التى تملك ملاءة مالية كبيرة تمكنها من مواجهة أعباء تضخم التكاليف، بعكس الشركات الصغيرة التى تمثل النسبة الأكبر من سوق المواد العذائية فى مصر التى تضرر أغلبها من الوضع الحالى للأسواق، فتوقف بعضها عن الإنتاج، وقلل البعض الآخر أحجامه الإنتاجية.

 

فى الوقت ذاته استفادت شركات الصناعات الغذائية الكبيرة من زيادة الأسعار، فمثلاً، ضاعفت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» أرباحها خلال العام الماضى فى الوقت الذى نما فيه إجمالى إيراداتها بنحو 50% فقط، فبلغت الأرباح 959,4 مليون جنيه، بينما نمت الإيرادات لتسجل 7,7 مليار جنيه.

 

كذلك الحال فى شركة «دومتى» حيث رفعت مبيعاتها عند 57,2%، بواقع 5,2 مليار جنيه، وتحولت من الخسارة إلى الربحية نتائج أعمال شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، بصافى ربح بلغ 8,74 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 5,3 مليون جنيه خسائر خلال 2021، وذلك وفق نتائج الشركات المرسلة إلى البورصة المصرية.

 

وسجلت أسعار اللحوم مستويات قياسية هذا العام بلغت نحو 320 جنيهاً للكيلو وقفز سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهاً للكيلو قبل أن ترتد إلى 70 جنيهاً فى المتوسط حالياً.

وأشارت مؤسسة «إيكونومى بلس» إلى أنه مع وضع متوسطات دخول المستهلكين فى الحسبان، فإن الشركات التى تعتمد مبيعاتها على الفئات الأقل دخلاً ستتأثر نتائج أعمالها كثيراً بسبب الوضع السيئ مؤخراً، بعكس الشركات التى تستهدف بيع منتجاتها للفئات الأعلى دخلاً، وإن كانت الفئات مرتفعة الدخول تمثل أقلية فى مصر ستكون الأضرار التى تقع عليها أقل تأثيراً بحسب تفسير المصادر.

 

أداء المستهلك

وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية أثر على قرارات المستهلكين عند شراء السلع، فأصبح التركيز على السلع الأساسية فقط تقريباً، وأصبح المستهلكون يدفعون أكثر فى مقابل مشتريات أقل.

وكانت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» قد أكدت فى تقرير نشرته يناير الماضى ارتفاع إنفاق المصريين على الغذاء خلال العام الجارى بنحو 15,3%، ليتجاوز 973 مليار جنيه، لكن هذا الارتفاع لن يأتى على خلفية ارتفاع حجم الاستهلاك بقدر ما هو بسبب تضخم أسعار الغذاء نفسها، الذى قد يستمر حتى العام 2026.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» على مدار 2023 أنه على المدى

المتوسط وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيتسع الإنفاق الغذائى بمعدل سنوى متوسط 11,8%، لتبلغ مبيعات السوق 1,3 تريليون جنيه بحلول 2026.

ظهرت مؤشرات جلية لذلك من خلال دراسة سريعة لمبيعات السلع غير الأساسية فى موسمين، الأول شهر رمضان الأخير بالنسبة لمبيعات «الياميش»، والثانى موسم عيد الفطر بالنسبة لمبيعات «الكعك والحلويات»، وفقاً لمصادر النشرة.

وظهر التضخم على أسواق المستهلكين عبر زيادات أسعار قياسية للياميش وكعك العيد، والتى تراوحت بين 50 و300% فى الكثير من الأصناف، واتسمت أحوال المستهلكين أثناء الشراء فى الموسمين بالضعف من خلال تخفيف أحجام المشتريات بصورة كبيرة مقارنة بالعام الماضى كمثال.

وتستورد مصر 100% من الياميش عبر مجموعة من الأسواق أبرزها تركيا، وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار هذا العام قلت كميات الاستيراد بشكل واضح ما دفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

أيضاً، قفزت أسعار الحلويات وكعك العيد هذا العام حتى 300% فى بعض الأصناف، ما دفع المبيعات للتراجع تحت 30% مقارنة بالعام الماضى.

وأوضح التقرير أن السوق فى الفترة الأخيرة يمر بتغيرات كبيرة وفى فترة زمنية قليلة لم يعتدها المستهلكون، لذا بالتأكيد سيلجأون لتقليص مشترياتهم والتركيز على السلع الأساسية فقط، ما يضغط علينا كمنتجين فى قطاع الحلويات.

 

التوجه نحو التصدير

يرى مديرو التصدير فى مجموعة من شركات تصدير الصناعات الغذائية، أن تضخم أزمة وأسعار الغذاء ليست محلية بشكل رئيس، لكن بعض التغيرات الاقتصادية فى مصر بصورة خاصة ضاعفت من تأثيراتها السلبية على السوق ليس على المستهلكين فحسب، بل على القطاع الصناعى التصديرى كذلك.

ومن المتوقع للشركات التى تعتمد على خامات محلية الصنع بنسب كبيرة أن تستفيد من الوضع الحالى، لكن هذه الشركات ليست كثيرة العدد، وغالبية القطاع التصديرى يحتاج إلى خامات مستوردة أقلها فقط التعبئة والتغليف التى قفزت أسعارها كثيراً الفترة الأخيرة، قال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية.

وقال التقرير إنه إذا استمرت أزمة العملة الصعوبة والإفراجات الجمركية سيستمر تضخم التكاليف الإنتاجية، وسترتفع الأسعار، خاصة مع نقص الإتاحات الدولارية الحاصل فى السوق، وتوقف الإفراجات لأيام طويلة، قال مدير التصدير فى واحدة من كبريات شركات القطاع.

وارتفع إجمالى قيمة صادرات الصناعات الغذائية فى عام 2022 بنحو 0,5% وصولاً إلى 4,124 مليار دولار مقابل نحو 4,102 مليار دولار فى 2021، وجاء النمو الضعيف بسبب تداعيات الغزو الروسى على أوكرانيا الذى قلص قدرة مصر على شراء الخامات الدولية على خلفية أزمة شح العملة الصعبة، ليضطر رجال الصناعة إلى تأجيل طموحاتهم فى العام الماضى إلى العام الجارى، على أمل تحسن الأوضاع للقدرة على الوصول إلى 5 مليارات دولار سنوياً.