بروتوكول تعاون بين التموين والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري.
صرَّح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يستهدف إنشاء وحدة للسجل التجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين، كذلك إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، لافتًا إلى أنه يتم حاليًّا تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، وتم افتتاح الكثير من مكاتب السجل التجاري النموذجية في الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا، ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنفاذ التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر وبداية من عام 2017، تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبعضها البعض هذا وقد بلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليًّا إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
وجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط مكاتب السجل كافة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كذلك التواجد الفعلي داخل فروع الكثير من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري للمرة الأولى في بعض المراكز التجارية وأيضًا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لافتًا إلى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 25 مشروعًا باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، في الكثير من المحافظات بما يغطي أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.
كما وجَّه الوزير بأهمية إتاحة المعلومات والإجراءات كافة حول كيفية الحصول على خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، وأيضًا الخدمات التي يتيحها جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة في إطار مهامه للعمل على تيسير الخدمات كافة لمنتسبي مجتمع التجار والصناع والمستثمرين والعملاء كافة.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم التعاون بين كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الترويج للمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية والخدمية والمعاونة في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال إضافة إلي تبادل المعلومات البينية الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس، كما احتوي بنود البروتوكول علي كيفية دفع عجلة التنمية فى مجال التجارة ودعم النشاط التجاري فضلًا علي تيسير الإجراءات لمنتسبي التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري بالهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري، لتمكينه من القيام بتسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية بما يحقق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الطرفين.
أضاف "عشماوى" أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات من وزير التموين نجح في ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار في شهادة عدم الالتباس كما قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته علي بوابة "مصر الرقمية"، كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونيًّا كذلك تم تطوير عدد 42 مكتبًا من إجمالي مكاتب السجل التي تصل عددها إلي 108 مكاتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وإرساء لمبدأ اللامركزية
هذا وقد وقَّع علي البروتوكول كل من العميد ا.ح. وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والدكتور إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
