لجنة الطاقة تنظم ملتقى عن "السيارات الكهربائية"

 بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد الفحام، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، نظمت لجنة الطاقة برئاسة المهندس حافظ عوض، ملتقى عن السيارات الكهربائية بمقر نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، أداره المهندس "أحمد باشا"، عضو لجنة الطاقة، الذي أكد حرص اللجنة على إطلاع المهندسين على آخر المستجدات في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

 في كلمته الافتتاحية أكد المهندس الاستشاري "محمد ناصر" أن مجال صناعة السيارات الكهربائية سيكون سائدًا في المرحلة القادمة، فيما ستشهد صناعة السيارات التقليدية تراجعًا وهو الأمر الذي وضعته الدول المتقدمة نصب أعينها، موضحًا أن دولًا كثيرة وضعت لنفسها خطة صناعية ومع حلول عام 2035 ستختفي منها صناعة السيارات التقليدية ويحل محلها صناعة السيارات الكهربائية.

 وأشار "ناصر" أن مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر تواجهه بعض التحديات، منها وجود محطات شحن السيارات وتوزيعها جغرافيًا، مؤكدًا اتجاه الدولة نحو توطين هذه الصناعة، مثمنًا جهود لجنة الطاقة لتوصيل ثقافة استخدام السيارات الكهربائية ومزاياها بالمقارنة مع نظيرتها التقليدية لجموع المهندسين متمنيًا تكرار مثل هذا الملتقى لتعميم الفائدة منه وسط مهندسي مصر.

 في كلمته، وجه المهندس حافظ عوض، الشكر لإدارتي نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة ونادي المهندسين بأكتوبر على رعايتهما ودعمهما لأعضاء لجنة الطاقة لإقامة ملتقى السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى حرص اللجنة على إلقاء الضوء على مستقبل السيارات الكهربائية في مصر والعالم، الذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا.

 وأوضح "عوض" أن البرلمان الأوروبي أعلن مؤخرًا أنه مع حلول عام 2035 لن يكون هناك مجال لتصنيع أي نوع من السيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إضافة إلى إعلان ولاية كاليفورنيا أنه مع عام 2035 لن تسير على طرقها إلا السيارات الكهربائية فقط، مؤكدًا أن هذه التصريحات تبصرك إما أن تكون مواكبًا للعالم من حولك أو منعزلًا عنه، لافتًا أن هذا الأمر جعل لجنة الطاقة حريصة على أن تسير في فلك التقدم والاطلاع الدائم على آخر التطورات فيما يخص هذا المجال.

 كما أعلن رئيس لجنة الطاقة أن مصر تمتلك حاليًا ما يقرب من أربعة آلاف سيارة كهربائية، مضيفًا أن المأمول فيما هو قادم لهذا المجال هو الأحسن، موضحًا أن حالة الاقتصاد العالمي الحالية أثرت بشكل كبير فى صناعة السيارات بشكل عام.

 من جانبه، رحب المهندس أحمد عرفة، مقرر لجنة الطاقة، بالضيوف الحضور من المهندسين والشركات المشاركة ووضح دور لجنة الطاقة في الاستفادة من الطاقة الجديدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تماشيًا مع مؤتمر المناخ الذي تم عقده بشرم الشيخ وأوضح أنه سوف يتم الترتيب للقاءات أخرى عن ملتقى الطاقه تحت رعاية لجنة الطاقة بالنقابة العامة.

 شهدت المحاضرة الأولى التي حملت عنوان "التحول نحو التنقل الكهربائي لمستقبل مستدام" إلقاء الضوء على تاريخ صناعة السيارات الكهربائية والوضع الحالي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر والتحديات والعقبات، التي ألقاها المهندس "أيمن محمد"، ممثل شركة (إلكتروفيت).

 أشارت المحاضرة إلى كيفية إيجاد الشركات العالمية في هذا المجال حلولًا تغير بدورها منظور وفهم المستهلك، إذ إن قطاع النقل التقليدي سهم بنسبة 30% من التلوث في العالم، إضافة إلى الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى أن مصر تكبدت 45 مليار جنيه خسائر نتيجة تأثرها من التلوث البيئي، لافتًا أن القاهرة أكثر المدن المصرية التي تشهد تلوثًا للبيئة.

 استشهد المهندس "أيمن محمد" في محاضرته عن ارتفاع التلوث البيئي في القاهرة عام 2006، الذي شهد انتقال تمثال رمسيس الثاني من مكانه، تبين أن التمثال تأثر بالتلوث البيئي وكادت النقوش التي على سطحه أن تختفي، فكيف الحال بتأثر الجهاز التنفسي للمواطن؟!
 وأوضحت المحاضرة أنه في عام 1900 كانت نسبة 40% من السيارات الموجودة في الأصل سيارات كهربائية، ولكنها لم تشهد تطورًا وانتشارًا كما هو الحال حاليًا، والسبب في ذلك هو (هنري فورد)، الذي اخترع سيارة تعمل بالبنزين أرخص سعرًا وأقل وزنًا، وبذلك تحدى صناعة السيارات الكهربائية آنذاك، وبرهنت المحاضرة على أن التحدي الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية تحدٍ كبير، ولكن (إرون ماسك) مخترع السيارة الكهربائية يمتلك من المهارات التسويقية ما لا يمتلكه (هنري فورد) في الماضي، مستندًا إلى أن السيارات الكهربائية أسرع حاليًا من التقليدية، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة وموفرة لمن يمتلكها ما يقرب من 80% من مصروفات نظيرتها التقليدية.

 كما أظهرت المحاضرة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية، التي تبلغ 300 محطة في الوقت الراهن، وأن خطة الدولة الوصول بهذا الرقم إلى 3000 محطة شحن للتيسير على المواطنين، إضافة

 فيما شهدت المحاضرة الثانية إلقاء الضوء على دور كل من المالك والمستثمر وصانع القرار في مجال صناعة السيارات الكهربائية، التي ألقاها الأستاذ "أحمد زين"، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إذ أكد أن هذا المجال يشهد نموًا فائقًا، لافتًا أن عام 2021 شهد بداية ترخيص لهذا النوع من السيارات، مما ساعد على انتشارها.

 وأكد "زين" أن انتشار محطات الشحن إضافة إلى تراخيص هذا النوع من السيارات هما عاملان أساسيان في زيادة عدد السيارات الكهربائية في مصر، الذي يقترب من 7000 سيارة، مثمنًا جهود الدولة في توطين صناعة السيارات الكهربائية، الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، الذي شهد ولادة لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية.

 وأوضح رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مجال الاستثمار في السيارات الكهربائية واعد جدًا في مصر خصوصًا أن أقسامه متعددة ومناسبة للمهندسين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير البنية التحتية لهذا المجال والوصول إلى 3000 محطة شحن.

 وأضاف "زين" أن التحدي الأكبر في انتشار هذا النوع من السيارات يتمثل في ارتفاع سعر السيارة خصوصًا بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وللتغلب على هذا التحدي هو توطين الصناعة فيما بعد، أما الفترة الحالية يتم العمل على السماح للمستوردين باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحين انتشارها بصورة جيدة وتوطين صناعتها.

 عقب الانتهاء من محاضرات الملتقى، أدار المهندس "أحمد باشا"، عضو لجنة الطاقة، حلقة نقاشية بين المهندسين الحضور والمحاضرين شهدت تفاعلًا كبيرًا أثنى عليه الجميع.

 من جانبه، عدد المهندس رفيق رؤوف، مدير الدراسات التطبيقية بالجامعة الأمريكية وعضو لجنة الطاقة، خلال محاضرته، التي حملت عنوان "العوامل المؤثرة لاختراق السيارات الكهربائية للسوق المصري" من مميزات المركبات الكهربائية، التى تأتى على رأسها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، مشيرًا إلى مجموعة التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، خصوصًا المتعلقة بالبطارية منها أماكن الشحن ومدة الشحن، موضحًا أنه تم اقتصار زمن الشحن من حوالى 6 ساعات إلى 40 دقيقة تقريبًا.

 وأكد "رؤوف" أن سوق تصنيع وبيع الأتوبيسات سوق واعد فى مصر خصوصًا أن المكون المصرى في تصنيعها يصل إلى حوالي  70% إلى 80%، في حين يبلغ المكون المحلى فى تصنيع السيارات من 40 إلى 45%، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن الطاقة خصوصًا البنزين ساعد كثيرًا من دخول تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى سوق المنافسة، وأن هناك فوائد جمة للانتقال إلى تكنولوجيا المركبات الكهربائية.

 في ختام فعاليات الملتقى قام المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد الفحام، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، ومهندس حافظ عوض، رئيس لجنة الطاقة، والمهندس أحمد باشا، عضو لجنة الطاقة، بتكريم المهندس أيمن محمد، والأستاذ أحمد زين، المحاضرين في الملتقى وتسليمهما شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهما تقديرًا لجهدهما ومشاركتهما في الملتقى.