الإفراج عن سلع بالموانئ تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال 10 أيام
أعلن مجلس الوزراء أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الإفراج عنه من أول ديسمبر 8,5 مليار دولار.
وأوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هذا الرقم هو فقط لما تم الافراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجارى الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه يومى الأربعاء والخميس، وأن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأضاف أن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل واولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة من الدكتور على مصيلحي
وأكد أن أثار تلك الإفراجات قد بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق.