روسيا تنفي إبطاء عمليات تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية
قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف، اليوم الجمعة، إن موسكو ترسل ممثليها إلى عمليات تفتيش السفن في إسطنبول يوميا أكثر مما هو مطلوب بموجب اتفاق تصدير الحبوب بالبحر الأسود، رافضا اتهاما أوكرانيا لموسكو بإبطاء العملية.
اقرأ أيضا.. روسيا تنفي تغيير خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأفادت رويترز، أمس الخميس، بأن صادرات الحبوب الأوكرانية تمضي بشكل أبطأ منذ تمديد الاتفاق المبرم بوساطة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في تخفيف أزمة الجوع في العالم.
وعزا فاسيل بودنار، سفير أوكرانيا لدى أنقرة، التباطؤ إلى حالة عدم اليقين التي سادت الأسبوع الماضي بشأن تجديد الاتفاق وكذلك رفض روسيا تسريع عمليات التفتيش وزيادة عدد الفرق من ثلاثة حاليا.
وقال سفير روسيا أليكسي إرخوف إن بلاده تفي بالتزاماتها بشكل صارم بموجب اتفاق تصدير الحبوب، الذي يتطلب من الأطراف تشكيل ثلاثة فرق تفتيش.
وتابع بناء على ذلك، تم تحديد عدد أعضاء وتشكيلة الوفد الروسي إلى مركز التنسيق المشترك، مضيفا أن روسيا ترسل ممثليها إلى فريق أو اثنين من فرق التفتيش الإضافية يوميا بسبب زيادة عدد السفن.
وقال إرخوف تم ذلك كبادرة حسن نية وبتقليص الوقت المخصص للمفتشين للراحة وفقا لقانون العمل.
وقالت إسميني بالا متحدثة الأمم المتحدة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول إن ثلاثة فرق تفتيش عملت في الأسبوعين الماضيين.
وذكر مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أمس الخميس إن الوفود تبحث سبل زيادة عدد عمليات التفتيش الناجحة،
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأنه منذ تمديد الاتفاق إلى ما بعد 19 نوفمبر، لم تغادر أوكرانيا أكثر من خمس سفن يوميا، بانخفاض عن الأسابيع والأشهر السابقة عندما كان يغادر ما يصل إلى عشر سفن.
وفي يومين من الأيام الأربعة الماضية، غادرت سفينة واحدة فقط موانئ أوكرانيا، بينما غادرت اثنتان اليوم الجمعة.
وردا على تصريح بودنار بأن الفرق الروسية تبطئ عمليات التفتيش ربما عن قصد، قال إرخوف إن مدة التفتيش تحددها عوامل موضوعية.
وأضاف أن المدة لا يمكن تقليصها إلا من خلال إضفاء الطابع الرسمي على نهج هذه العملية. مثل هذا النهج، الذي يروج له الوفد الأوكراني بنشاط، غير مقبول بالنسبة للجانب الروسي.
وسمح الاتفاق، الذي أبرم بين موسكو وكييف بوساطة أنقرة أيضا، باستئناف صادرات أوكرانيا المتوقفة عبر البحر الأسود بسبب الهجوم الروسي، وبدأ تطبيقه في يوليو وتمديده من الأسبوع الماضي حتى مارس.