تجارية الجيزة تناقش إقامة مؤتمر لتنشيط ودعم الصادرات

التقى عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أعضاء مجلس إدارة شعبه المصدرين والمستوردين، لمناقشة مشاكل أعضاء الشعبة والمنتسبين لها بالاضافة إلى استعراض المعوقات التي تواجه المستوردين واقتراح الحلول المناسبة لها القابلة للحل في ظل المتغيرات الحالية.

اقرأ أيضًا.. مباحثات مصرية تايوانية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري

وأشاد ناصر، بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، لحل مشاكل المستوردين والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانى، وانشاء العديد من المواني الجافة لتخزين البضائع، تمهيدا لتصديرها، ولفت خلال الاجتماع إلى ضرورة الاستفادة من قانون الغرف التجارية الخاص بحق الغرف التجارية، فى إنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين في العمل على مناقشة إنشاء منطقة لوجيستية بالتعاون مع أحد الشركاء الوطنيين بالدولة.

وأشار أحمد الخولي رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنه تم مناقشة الآليه التنفيذية لاقامة مؤتمر لتنشيط ودعم الصادرات بالجيزة، وذلك في اطار خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية، في هذة المرحلة خاصة وأن الجيزة تشمل أهم المناطقه الصناعية بالدولة، مضيفا أن الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل علي دعم الصادرات المصرية، علي النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية للمساهمه في رفع القدره التصديرية للدولة.

وقد طالب عدد من الأعضاء، بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للتسهيل على المستوردين والإفراج عن المنتجات بالموانى لدعم الصناعة،  وتحديد ماهية ومكونات السلع التي يطلق عليها مستلزمات الإنتاج، حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع، بالاضافة إلى مخاطبة الحكومة لتأجيل أو

وأضاف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول، أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة لا غنى عنه سواء في التواصل أو الدراسة فأغلب الطلاب يستخدمون الهاتف المحمول في دراساتهم، في ظل سياسة الدولة للتحول الرقمي في إطار الجمهورية الجديدة.

وطالب أحمد العتابي، عضو مجلس إدارة الشعبة،  بتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الأعمال، ودمجها في جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتسهيل على المصدرين والمستوردين، و التنسيق مع الأجهزة التنفيذية للدولة.

وأوضح عبد الفتاح أيوب عضو الشعبة، إن الجيزة محافظة اقتصادية ويجب العمل على تحديد قطاعاتها الصناعية في كافة المجالات، وتحديد الأماكن الملائمة للاستثمار والمتاحة لفرص الصناعة والتصنيع.

واتفق الحاضرون في نهاية الاجتماع على ضرورة دعم الدولة في مجال التصدير للوصول لتوجه الحكومة بالوصول إلى قيمة 100 مليار للتصدير  وتشكيل لجنة لمتابعة الإعداد للمؤتمر الاقتصادي المفترح إقامته.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.