15 مايو يستهل أولى ندواته لتوعية موظفي الحي حول خطر الإدمان

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أولى الندوات التي تم عقدها في هذا الشأن والتي اقيمت بمقر رئاسة حي 15 مايو برئاسة اللواء البير الفونس رئيس الحي ويليها احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تباعا بهدف التوعية الكافية لموظفي الحي حول خطر الادمان وتأثيراته على الصحة والاسرة وذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

اقرا ايضا .. تفاصيل إطلاق مبادرة حلوان باللون الأخضر
واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على دور صندوق مكافحة الإدمان في علاج حالات الادمان و للتعريف بأهمية حملات الكشف المبكر وقانون 73 لسنة 2021 والخاص بالاجراءات القانونية تجاه الموظفين المتعاطى للمخدرات ولائحته التنفيذية و عن أنواع المخدرات،والأدوية التى تدخل فى نطاق المخدرات وتأثيراتها على المجتمع المصرى والاسرة ودور الصندوق فى التوعية للوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات وأهم العلامات والإشارات الاجتماعية التى بها يتم اكتشاف المدمن .

حاضر في الندوة الدكتور  محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعى ومستشار صندوق مكافحة و علاج الادمان والمشرف العام على لجان تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والمسؤل عن التظلمات وعضو اللجنة العليا للمرصد الوطنى للادمان، وكوثر فهمى سكرتير حى ١٥ مايو والعاملين بالحي والذي تم الاجابة على جميع الاستفسارات بشأن بعض المواد المخدرة المحظورة والادوية المدرجة بجداول المخدرات والتي يتناولها الشخص بغرض العلاج دون معرفة مسبقة بتأثيراتها وتظهر في التحليلات الطبية

الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ حول (شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها وإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات وتأثيرها على حياة العامل الوظيفية.) بدأ العمل بها اعتبارا من ديسمبر ٢٠٢١.ونصت المادة الأولى للقرار على أن "يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" .

وينص القانون على فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وذلك لمدة تزيد عن ٣ أشهر، بالإضافة إلى وقف صرف نصف أجر الموظف طيلة فترة الوقف .

وياتي هذا في إطار التعاون بين محافظة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حماية جميع قطاعات المجتمع من خطر الوقوع في براثن تعاطي وادمان المواد المخدرة حيث تسعى اجهزة الدولة جاهدة لمحاربتها، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصاديةو على مستقبل الوطن ككل .