رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

حرق الغاز.. جرائم السبع الكبار

بوابة الوفد الإلكترونية

 الميثان أقوى تأثيرًا في المناخ 80 مرة من ثانى أكسيد الكربون

الشركات العالمية تحقق أرباحًا مليارية ولا تلتزم ببرامج خفض الانبعاثات

لا يستوى عادم سيارة تعمل بالسولار أو البنزين، مع عادم أو «سخام» منصة نفطية.. فالميثان أقوى تأثيرًا على المناخ أكثر من 80 مرة من ثانى أكسيد الكربون.

ولا تستوى ملوثات الدلتا والقاهرة أيًا كانت، مع سحب السواد فى بحر الشمال الأوروبي، كما لا تستوى ميزانيات دول العالم الثالث مع دول الثروات والميزانيات التى لا تنضب.

غالبًا ما نشاهد آبار النفط وتعلوها شعلة لا تنطفىء.. إنها عملية حرق الغاز التى يقصد بها إحراق الغاز الطبيعى المصاحب لاستخراج النفط، وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات التى تنطلق فى الغلاف الجوي، بما فى ذلك ثانى أكسيد الكربون والميثان والكربون الأسود أو «السخام».

وفى أثناء حرق الغاز المصاحب، لا يحترق كل الغاز، بل تنطلق كمية صغيرة نسبيًا من الميثان الذى لم يحترق.

فى 2021 أفاد تقرير صادر عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولى (GGFR) بأن نيجيريا وروسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا، كانت الدول السبع الرائدة فى حرق الغاز فى العالم خلال السنوات التسع السابقة على 2021، إذ بلغت نسبة الحرق فيها 65 % من إجمالى عمليات حرق الغاز عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بحرق الغاز من عام 2020 تكشف أن الدول المذكورة ما زالت أكثر سبعة بلدان تحرق الغاز على مدى 9 سنوات متتالية، منذ إطلاق أول قمر صناعى عام 2012 لتتبع عمليات حرق الغاز.

وتنتج هذه البلدان السبعة 40% من النفط العالمى سنوياً، لكنها تمثل نحو ثلثى (65%) عمليات حرق الغاز على مستوى العالم.

وفى 2022 كشف تقرير تتيع أنشطة حرق الغاز فى العالم، وهو مؤشر عالمى رئيسى مستقل لعمليات حرق الغاز، أن جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكذلك كثافته تعثرت خلال السنوات العشر الماضية.

وقد ظلت الدول السبع الكبار المذكورة على رأس قائمة أكثر البلدان حرقًا للغاز، تليها المكسيك وليبيا والصين، والتى تسجل زيادات ملموسة فى عمليات حرق الغاز فى السنوات الأخيرة.

فى بحر الشمال الأوروبي، حيث النرويج والدنمارك من الشرق والمملكة المتحدة من الغرب وألمانيا وهولندا وبلجيكا وجزء ليس بالكبير من فرنسا، ثمة جرائم الأغنياء.

فرغم الثراء والأرباح المليارية، إلا أن شركات النفط والغاز العملاقة العاملة فى بحر الشمال، ترفض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية، الذى تطالب به الهيئة الرقابية فى المملكة المتحدة.

ويواجه رؤساء «بريتش بتروليم» و«شل» و«هاربور إنرجي» اتهامات بالتحايل بعدما تغاضوا عن الدعوة إلى خفض إنتاجهم من غازات الدفيئة بنسبة 68% بحلول 2030، بما يتفق مع المستهدف الذى وضعته الحكومة لاقتصاد المملكة المتحدة.

وفى أغسطس، أدان نواب بريطانيون، رفض الشركات إجراء ما يقولون إنه تخفيضات «بالحد الأدنى» فى حين تحقق أرباحًا قياسية، وقالوا إن فرصة العمل «تلوح الآن ولن تتكرر».

فمثلا سجلت «شل» أرباحًا قياسية خلال ثلاثة أشهر تبلغ حوالى 10 مليارات جنيه استرلينى، ووعدت المساهمين بتوزيع أرباح قدرها 6.5 مليار جنيه.

أما «بريتش بتروليم» فرفعت أرباحها خلال الربع الثانى إلى 8.5 مليار دولار وضاعفتها 3 مرات.

فى مصر حيث الطموح الكبير والإمكانات الأقل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك فرصًا كبيرة لتنفيذ مشروعات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة فى مصر، لافتًا إلى أن قطاع البترول نجح بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فى تحقيق إنجازات كبيرة فى هذا المجال، إذ تم تحقيق وفر فى الطاقة من خلال تطبيق اجراءات تحسين كفاءة الطاقة منخفضة التكلفة، وتطوير استراتيجية كفاءة الطاقة بالتعاون مع استشارى عالمى، وكذلك إنشاء إدارة متخصصة فى كافة الشركات القابضة بالقطاع والشركات التابعة.

وأوضح الملا أن قمة المناخ COP27 التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الحالي، تم

تخصيص يوم ضمن فعالياتها لإزالة الكربون ليكون نافذة توضح الالتزامات، وقصص النجاح التى تحققت على أرض الواقع، والخطط المستقبلية للصناعة لخفض الانبعاثات بما فى ذلك كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة.

ونجح قطاع البترول فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات وتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب فى هذا الصدد منها الانضمام إلى مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030، وتنفيذ مشروعات لإسترجاع غازات الشعلة بمواقع الإنتاج وإعادة استغلالها، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعًا لتدفيع غازات الشعلة واستغلالها كوقود بديلًا عن السولار فى 10 شركات تابعة للقطاع، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء فى 31 شركة، فضلًا عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية فى 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلو وات، وقدرت إجمالى كميات الانبعاثات التى تم خفضها من تلك المشروعات بحوالى 1.3 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا وجارى تنفيذ دراسة لقياس انبعاثات الميثان بشركات القطاع.

تم البدء فى دراسة عدة مشروعات صديقة للبيئة بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز الجارى تنفيذه بالبحيرة حيث تم التوقيع مع إحدى الشركات الإماراتية لدراسة مشروع إنتاج زيت الطحالب للمساهمة فى انتاج الوقود الحيوي.

كما وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة «إيجاس»، مذكرة تفاهم مع شركة «Dea Nile Gmbh»؛ لإعداد دراسات فى مجال اصطياد الكربون واستخدامه وتخزينه.

وبموجب هذه المذكرة ستعمل الشركتين على تقييم ودراسة الجدوى الفنية والتجارية وبحث الفرص المتاحة؛ للبدء فى مشروعات اصطياد الكربون واستخدامه وتخزينه ودراسة إمكانية استخدام الحقول التابعة لشركة ديا لتخزين الكربون فى المستقبل عند نضوبها.

وتأتى خطوة «إيجاس» فى إطار جهود عالمية منها مثلا خطوة «أرامكو السعودية» لاستخلاص غاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه يشكل خطوة أساسية للمساعدة فى خفض الانبعاثات الكربونية بدرجة كبيرة.

وتُعرَف عملية استخلاص الكربون واحتجازه بأنها استخلاص عادم ثانى أكسيد الكربون الذى ينبعث من المرافق الصناعية الكبرى مثل محطات الطاقة الكهربائية، وتخزينه، واحتجازه تحت الأرض كى لا يختلط بالغلاف الجوي.

وتستطيع «أرامكو» بإمكاناتها الجبارة، استخلاص 40 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز ثانى أكسيد الكربون ومعالجتها فى معمل الشركة فى الحوية. وبعد ذلك، يُنقَل غاز ثانى أكسيد الكربون المحتجز فى خط أنابيب بطول 85 كيلومترًا إلى حقل النفط فى العثمانية ويُحقَن فى مكمن النفط. ويمكن بفضل هذه الطريقة احتجاز الغاز، والمحافظة فى الوقت نفسه على مستوى الضغط فى المكمن، والمساعدة فى استخراج كميات أكبر من النفط.