لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية والمحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع

 أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات انتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواقن التي تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على الإفراج عنها لضمان توافر  مدخلات إنتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق كافة.

 وأشار  إلى أنه بناءً على تكليفات رئاسية لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع كافة، قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وفي إطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، فقد تم الغفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية، لسد النقص في الخامات كافة، بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، وتعهد المنتجون وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين والتجارة الداخلية أمس بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الحالي مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها.

 وأضاف العربي أن السبيل الوحيد للسيطرة على أية زيادات غير مبررة في الأسعار هى توفير أكبر إتاحة ممكنة من السلع كافة بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرًا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة ويضمن التزام

 وأشاد العربي بالمجهودات المستمرة لدولة رئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي ووزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

 وكان العربي قد أصدر تعليمات للأجهزة الإدارية كافة باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات للمتابعة اليومية لحركة الأسواق، كما تم التوافق مع معالى وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير مستلزمات الإنتاج كافة، للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في المحافظات كافة، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد.