ماذا ينتظر مجتمع الأعمال من المؤتمر الاقتصادى؟

مقترحات لتنشيط الصادرات وتيسير إجراءات الجمارك وتشغيل المنشآت المتعثرة

تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للتوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة القادمة، واعتماد سياسات جديدة تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد، وتحفيز القطاع الصناعى.

ويستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وتشمل جلساته بحث كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، إلى جانب صياغة خريطة طريق مستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وماهية السياسات المطلوبة وأفكار الخبراء فى ذلك. فضلاً عن جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة.

«الوفد» استطلعت آراء عدد من رموز مجتمع الأعمال والاقتصاديين لعرض أبرز مقترحاتهم لإنجاح المؤتمر الاقتصادى وتعزيز قدرات الاقتصاد.

وأكد ممثلو مجتمع الأعمال ضرورة حل المشكلات العالقة للقطاع الصناعى فيما يخص تعطل مستلزمات الإنتاج والخامات الرئيسية، ودعوا إلى تنفيذ سياسات عاجلة لتحسين أداء القطاع الصناعى، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، فضلا عن تقديم حوافز حقيقية وسريعة للمستثمرين خاصة فيما يخص منظومة التراخيص الصناعية وتوفير الأراضى المرفقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد المهندس: تيسير توفير مستلزمات إنتاج المصانع ضرورة ملحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة مناسبة للتركيز على ضرورة حل كافة مشكلات الصناعة وإعادة الاعتبار للقطاع الأكثر قدرة على تشغيل الأيدى العاملة فى مصر.

وطالب بسرعة حل مشاكل خامات الإنتاج ومستلزماته العالقة فى مختلف الموانئ من خلال العودة للإفراج عن مستلزمات المصانع استناداً للفواتير، خاصة أن المصانع الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة 100 %.

ــــــــــــــــــــــ

عبدالعزيز السيد: إجراءات لازمة لتعزيز الإنتاج الزراعى والداجنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة, ضرورة مناقشة مشاكل العروة الزراعية ومشاكل تغيير المناخ وتأثيرها على الزراعة، مؤكداً ضرورة تعزيز المساحات المنزرعة ذرة وفول صويا وهى علف الدواجن مع زيادة مساحات المحاصيل الزيتية على أن يكون التوسع أفقياً ورأسياً، بحيث نزيد المساحات المنزرعة وكذلك تحسين السلالات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الاستيراد مع العلم أن هذه الإجراءات تتطلب عدة سنوات لذا لا بد من البدء الآن.

وأشار عبدالعزيز السيد إلى نقطة هامة وهى ضرورة تعزيز إنتاج الأدوية البيطرية حسب أمراض الحقل المصرى الداجنى وحتى يتم هذا لا بد من التوسع فى البحث العلمى لسد الفجوة بين الواقع والبحث العلمى وهذا الأمر ينطبق على الأدوية المستوردة من الخارج. وقال إنه لا بد من عمل دراسات وأبحاث على الفيروسات والأمراض التى تصيب الدواجن فى المزارع المصرية لأن الأدوية المستوردة من الخارج قد لا تكون فعالة مع الفيروسات فى المزارع المصرية وهذا دور البحث العلمى.

بالنسبة للأزمة الدولارية وتأثيرها على تعطل شحنات العلف فى الموانى لا بد من تطبيق التبادل السلعى بين مصر ودول التبادل التجارى بحيث يتم تبادل السلع دون اعتمادات دولارية فى هذه الحالة نقص الدولار لن يشكل عائقاً وسوف تحدث انفراجة كبيرة فى الأسواق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأباصيرى: مطلوب تراخيص دائمة للمصانع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعا المهندس عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو إلى قيام هيئة التنمية الصناعية باعتماد تراخيص دائمة للمصانع على أن تجدد مرة واحدة فقط، مع منح مكاتب الهيئة فى المدن الصناعية الجديدة صلاحية تجديد، مشدداً على التراخيص دون عدم الرجوع فى كل قرار للفرع الرئيسى لتوفير الجهد والوقت.

وأكد ضرورة ربط التعليم بسوق العمل لجذب رؤوس أموال جديدة، وهو ما

واقترح الأباصيرى إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات يتبع مجلس الوزراء، لتوحيد الجهات المختصة بقطاع التصدير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهندس بهاء العادلى: التوسع فى التدريب ورعاية الابتكار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطالب المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، بوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل التوسع فى البعثات التدريبية، إضافة إلى إنشاء قواعد بيانات حديثة وشاملة، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة فى الربط الإلكترونى، فضلاً عن تنمية وتدعيم ورعاية الابتكار والإبداع.

وأوضح أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد جهود الدولة بمؤسساتها الإنتاجية من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى تلك الصناعات الاستراتيجية التى تعتبر بوابة التنمية الصناعية الشاملة.

ودعا بهاء العادلى إلى إنشاء كيان اقتصادى يتبع مجلس الوزراء مباشرة يضم المجلس الوطنى للاعتماد وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء. ويختص هذا الكيان بإصدار واعتماد وشرح وتفسير المواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى الرقابة المسبقة قبل الشحن والأسواق وتطوير أنظمة الجودة بالوحدات الإنتاجية، إلى جانب الاختبارات والقياس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مى النحراوى: لا بديل عن تعميق التصنيع المحلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأكدت مى النحراوى، الخبيرة الاقتصادية، ضرورة تشجيع الصناعة المحلية كمخرج رئيسى للأزمة الراهنة، وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج للنمو، بالإضافة إلى تطوير حجم الصادرات المصرية والتى لا تزال ضعيفة رغم الجهود الحكومية.

كما طالبت بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، علاوة استغلال المساحات غير المستغلة بالمناطق الصناعية، ووضع خطة رئيسية لتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطفى المنيب: تيسير إجراءات تصدير المشغولات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكد لطفى المنيب، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، ضرورة زيادة القدرة التنافسية على التصدير وهذا يتحقق من خلال تقليل تكلفة الإنتاج سواء الخام أو المشغولات.

وطالب المنيب بضرورة إلغاء أو تخفيض رسم التثمين على المشغولات الذهبية وفى المقابل زيادة رسم التثمين على الاستيراد إلى 2%مع العلم أن رسم التثمين على صادرات وواردات الذهب 1% لذا فى حالة خفض الرسم على الصادر أو إلغائه وزيادة رسم الوارد لن تتضرر الدولة فى شىء خاصة وأن السوق المصرى ليس فى حاجة لاستيراد الذهب.