أولويات القطاع الصحي على طاولة قمة المناخ

 أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة، المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ تتيح الفرصة لعرض أولويات القطاع الصحي في إطار النهج الشامل الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ والذي يدمج أبعاد الصحة والتعليم والبنية الأساسية في إطار خطط التنمية المستدامة.

 

اقرأ أيضًا:

حل شكوى البحارة المصريين في قبرص وصرف مستحقاتهم المتأخرة

 

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالدورة التاسعة والستين لمؤتمر منظمة الصحة العالمية الخاص بإقليم شرق المتوسط بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، إذ أشاد رائد المناخ بالتعاون القائم بين المنظمة والحكومة المصرية وكذلك الأمم المتحدة.

 

وأشار  إلى ضرورة الربط بين أولويات العمل المناخي وتحديات العالم المتعلقة بالصحة، مؤكدا  أن قمة المناخ ستنعقد  في اسوء لحظات يمر بها العالم سياسيًا واقتصاديًا في ظل وجود ندرة وأزمة في الثقة وفائض في الأزمات. 

ونوه عن ضرورة مراعاة القطاع الصحي للاعتبارات البيئية خصوصًا وأن هذا القطاع يسهم بحوالي ٤.٤ بالمائة من إجمالي الانبعاثات.

 

من ناحية أخرى، حذر  من اختزال الاستدامة في العمل المناخي ومن اختزال العمل المناخي في خفض الانبعاثات، مؤكدا أن هذا النهج هو نهج مضلل ولم يحرز أي تقدم في ملف العمل المناخي فبدلًا من تخفيض الانبعاثات الضارة وفقاً للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45 في المائة حتى عام 2030، نجد أن الانبعاثات في ازدياد بنحو 14 في المائة، بانحراف ملحوظ عن الهدف المحدد.

 

وفقا لما ذكره رائد المناخ، هذا النهج الشمولي منعكس على اجندة عمل القمة القادمة استنادا إلى  اتفاقية باريس من خلال دمج  الابعاد الاربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر و الاضرار علاوة على ملف التمويل. وفي السياق ذاته، شدد  على ضرورة التعامل بشكل أفضل مع ملف الخسائر والأضرار خاصة

في ضوء الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها باكستان.

 

وفيما يتعلق بأولويات قمة المناخ القادمة، أوضح رائد المناخ أنها ستركز على التنفيذ والتطبيق العملي مما يسهم في مواجهة  الاثار الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والانبعاثات الضارة وسوء التغذية.

 

وخلال كلمته، أشار  إلى أهمية دمج البعد الإقليمي في العمل المناخي، وإلى وجود نتائج إيجابية أسفر عنها التعاون بين رئاسة قمة المناخ ورواد المناخ واللجان الإقليمية للأمم المتحدة حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والتنفيذ والاستثمار وذات التأثير في ملفات التكيف والتخفيف.

 

كما أبرز أهمية توطين العمل المناخي حتى يشعر المواطنون بثمار تلك القمم المتعلقة بالمناخ، مشيرًا إلى المبادرة غير المسبوقة التي أطلقتها الحكومة المصرية وهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

كما شدد على ضرورة توفير التمويل اللازم نظرًا لوجود فجوة كبرى تقدر بتريليونات الدولارات مع الأخذ في الاعتبار أن ٨٠ بالمائة من تمويل المناخ يأتي من الموازنات العامة للدول . 

وأضاف أن تعهد كوبنهاجن بتوفير ١٠٠ مليار سنويًا لدعم العمل المناخي في الدول النامية لا يمثل سوى ٣ بالمائة من احتياجات تلك الدول. 

ولذلك أوصى بضرورة تشجيع وتفعيل أدوات مالية مبتكرة والاستفادة من الأسواق المالية المعنية بالتمويل الأخضر المستدام.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــا.