جدل داخل تشريعية النواب حول قانون حظر زواج الأطفال

 شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبات برلمانية لوزارة العدل بوضع تعريفات محددة للطفل.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبدالحميد بشأن أهلية الزواج.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلا من وضع تعريفًا للطفل، في الوقت الذي تضمن مشروعين قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج.

وقال ممثل وزارة العدل إن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن ١٨ عامًا.

وطالب النائب احمد  فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بضرورة تحديد سن الطفل في مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسي محل النقاش.

وأشار النائب إيهاب رمزى إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال، وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن ١٨ عامًا

وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج، وهل المقصود به الزواج الرسمي أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين.

وقال النائب إيهاب رمزي إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية.

وأضافت النائبة سهير عبدالحميد الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة "هذا شرط مهم ويجب أن يكون السن ملائمًا، ويجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن ١٨ سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملي الأهلية.

وتابعت: “الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانًا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج”.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إنه لا مجال للخلط بين هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الآن.