اتحاد المقاولين: أزمة قطاع التشييد والبناء «غير مسبوقة»

محمد سامى: أسعار مواد البناء زادت وتكلفة الشحن تضخمت.. ولا يمكن التنبؤ بأبعاد الأزمة أو موعد انتهائها

عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اجتماعها برئاسة المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور والمحاسب هشام أحمد يسرى أمين عام الاتحاد وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات التحاد وأعضاء مجلس الإدارة.
 

واستعرض المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ما تم اتخاذه من خطوات للحد من آثار الأزمة التى تمر على قطاع التشييد والبناء التى اعتبرها أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، بعد أن ارتفعت فيها أسعار كل المواد وتكلفة الشحن والتضخم، مؤكدا أن الأسوأ من كل هذا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بأبعاد

الأزمة أو موعد انتهائها وأن كل هذه الأسباب دفعت الاتحاد لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بعدة اقتراحات منها على سبيل المثال:-
 

- مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر.

- تفعيل نظام الأولويات فى تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب.

- السماح لبعض الشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء.

- دراسة إلغاء رسوم الإغراق.

وأشار إلى أن المقترحات تضمنت أيضاً زيادة السيولة لدى شركات المقاولات وذلك على النحو التالى:-

- سرعة صرف فروق الأسعار.

- حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومى حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.

- حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.

- دراسة تأجيل بعض الالتزامات على المقاول.

يجب تدبير اعتمادات لبنك الاستثمار القومى فأوامر الدفع تتأخر شهراً وأكثر
 

وأكد رئيس الاتحاد أن المقترحات كان لها أثر إيجابى حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات من أهمها:-
 

- صدور قرار فورى مهم من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد.

- أصدر وزير الإسكان قراراً بعقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل لسيادته.

- أصدر مجلس الوزراء توصيات لوزير الإسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
 

واستعرض رئيس الاتحاد القرارات والإجراءات المتخذة لدعم المهنة على النحو التالى: -
 

- استكمال دراسة تعديل القرار الوزارى 299

- استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين.

- استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد فى تطوير وتدريب المهندسين.

- ضم أمانة الدمغة والعضوية ونقل الإدارة إلى الدور الأرضى لسهولة التعامل وتم تزويد الإدارة بقاعات انتظار واستحداث نظام نداء صوتى ورقمى لتنظيم الحجز.

- عمل دليل تنظيمى مبسط لعرض إجراءات التجديد ورفع الفئة وكل ما يحتاجه المقاول فى التعامل مع الاتحاد.

- استحداث إدارة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه إلى المكتب الفنى.

- عمل ربط إلكترونى مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة كل المستندات مباشرة فى الاتحاد.

- إضافة خدمة التواصل عبر الواتس آب لسرعة التواصل بين الاتحاد وأعضائه.
 

واعتمدت عمومية الاتحاد الميزانية والحسابات الختامية قبل إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
 

وأفاد المحاسب هشام أحمد يسرى أمين عام الاتحاد بأن الاتحاد سيقوم خلال فترة وجيزة بميكنة العمل بجميع الإدارات وربطه بكافة أجهزة الدولة وذلك تسهيلاً على المقاولين، مشددا على أن مجلس إدارة الاتحاد لا يدخر جهداً لخدمة مصالح الأعضاء.

مطالب بتأجيل التزامات المقاول وتقليل الفارق الكبير بين الأسعار الفعلية وما تسترشد به وزارة الإسكان

ربط إلكترونى مع التأمينات ونقابة المهندسين والتنسيق مع الضرائب لمراجعة كل «الملفات» مباشرة فى الاتحاد

تكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية جديدة للأعمال المنفذة بجميع المشروعات