تفاؤل «حذر» فى سوق العقارات
حفاظاً على «الكاش».. كيانات تقلص هامش أرباحها وأخرى تلجأ لتثبيت الأسعار
رصدت «عقارات الوفد» ما يمكن اعتباره حالة تفاؤل «حذرة» فى اوساط شركات التطوير العقارى، بشأن إمكانية ارتفاع جاذبية الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة، وبالتالى استقطاب الكاش باعتباره الوسيلة الوحيدة استعادة حيوية السوق.
وترتبط حالة التفاؤل «المرصودة» بما أعلنه كل من البنك الأهلى وبنك مصر، عن إيقاف بيع شهادة الادخار مرتفعة العائد بنسبة 18 %، بعد أن تمكنت هذه الشهادات من جمع 750 مليار جنيه فى 71 يوماً فقط.
ووفقاً لرأى أحد المستثمرين العقاريين، فإن ارتفاع عوائد البنوك الى مستوى 14% مازال يمثل عامل ضغط على الاستثمار العقارى، على اعتبار أن العائد البنكى يمثل مسطرة الاستثمار العقارى، بمعنى أنه كلما زاد عائد الودائع تقل جاذبية الاستثمار العقارى فى الوقت الذى تزيد جاذبية الاستثمار العقارى كلما قلت عوائد البنوك.
على صعيد متصل، فإن شركات التطوير العقارى بدأت تتحضر من الآن لطرح منتجات عقارية، لاستقطاب ما يمكن استقطابه من حصيلة الـ 750 مليار جنيه المستثمرة فى شهادات الـ 18%، بعد انتهاء آجالها بعد عام بعد أن تعود لأصحابها محملة بعوائدها الكبيرة.
وهناك من يرى أن انتهاء آجال شهادات الـ 18% بدءاً من مارس المقبل وعلى مدار 70 يوماً، قد يتوامن مع انتهاء حالة الأزمة العالمية الواقعة حاليا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعنى أن سيولة الـ 750 مليار ستبحث عن فرص استثمارية فى أجواء إيجابية ومتفائلة مقارنة بمعطيات الوقت الراهن، وهو الأمر الذى ينظر اليه من قبل بعض المستثمرين العقاريين بأنها فرصة مواتية لاستقطاب المليارات المتحررة من شهاداتها بدءاً من مارس المقبل.
وضمن السياق، فقد فضلت شركات عقارية عدم زيادة أسعار منتجاتها فى الفترة الماضية، رغم ارتفاع زيادة أسعار مواد البناء فى محاولة منها للحفاظ على حيوية مبيعاتها، وعدم تأثرها سلباً بحالة الغلاء على أساس أن الكاش يبقى هو الوقود الحقيقى والوحيد القادر على تخطى الأزمات
واتجهت بعض الشركات على تقليل هامش الأرباح المستهدف الى أقصى قدر ممكن، لضمان إبقاء أسعار الوحدات المطروحة ضمن نطاق القدرات الشرائية للعملاء المتسهدفين، بما يضمن تسويقها وعدم ركودها، وهو الأمر الذى يوفر السيولة التى تكفى تنفيذ مشاريع أخرى فى طور التخطيط أو التنفيذ.
وهنا يمكن الإشارة الى أن بعض الشركات التى تخلفت عن تنفيذ أعمالها فى المواعيد المجدولة بدأت تتلقى ضغوطاً متزيادة من عملائها، على اعتبار أن مثل هذا التأخير فى وقت أزمة، قد يؤدى الى تعثر جزئى لهذه الشركات المتخلفة تخص المشاريع أو تعثر كلى، قد يطال كل مقدرات مثل هذه الشركات.
وضمن هذا الإطار، فقد أفادت أوساط عقارية بأن بعض الشركات تلقت طلبات من العملاء بفسخ التعاقد على خلفية التأخر فى تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، دون تحمل أى أعباء بسبب هذه الطلبات، على اعتبار أن السبب يعود لعدم وفاء هذه الشركة أو تلك بالتزاماتها التعاقدية.
وهنا يجب الإشارة الى أن طلبات فسخ العقود قد يرتبط فى بعض الحالات بعدم قدرة العميل على الالتزام بالأقساط الدورية، بما يضطره الى محاولة فسخ العقد حتى ولو اكتوى بالشروط الجزائية، على أساس أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات على قاعدة خسارة جزء أفضل من خسارة أجزاء كثيرة.