وزير التنمية المحلية: الانتهاء من فحص 149 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة وتحصيل 14.4 مليار جنيه

 أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة دورية لرئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تمامًا.

وشدد وزير التنمية المحلية على تعامل الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون بحزم وحسم مع أية حالة تعدٍ جديدة على الأراضي حفاظًا على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إذ ردّ وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعن توقف إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية، وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والإزالة وقطع المرافق، مضيفًا أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، وعقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإداري، وفقًا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشاري، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. 

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، بما يسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

 

وأوضح شعراوي أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء؛ للانتهاء من هذا الملف للتسهيل على للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية. 

وقال شعراوي، إن التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريبًا؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، وستشمل تلك المقترحات الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددًا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإداري للإسراع في أعمال الفحص.

كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا حول موقف تقنين أراضي الدولة حتى مايو 2022، إذ أشار إلى أن عدد الطلبات الجادة بلغ حوالي 198504 طلبات بنسبة 70.8 % من إجمالي طلبات التقنين وتم الانتهاء من فحص وصلاحية التعاقد لحوالي 149 ألف طلب من المساحة العسكرية، كما بلغ عدد الطلبات التي تم رفض تقنينها حوالي 35602 طلب بنسبة 17.9 %، وعدد العقود التي تم تحريرها حوالى 49553 عقدًا وهناك 52 ألف عقد جارٍ التعاقد عليها.

وأوضح شعراوي، أنه تم بيع حوالي 1015 قطعة أرض بالمزاد العلني من الأراضي التي تم رفض تقنينها واستردادها بإجمالى قيمة 1.3 مليار جنيه بمحافظات البحيرة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة للتصديق على بيع 42 قطعة أرض بعدد 8 محافظات بقيمة تقديرية 3.3 مليار جنيه، كما أنه جارٍ التنسيق على طرح باقي الأراضي التي تم استردادها من الملفات التي تم رفضها بعد الدراسة وتحديد المطلوب في مشروعات النفع العام ومبادرة "حياة كريمة".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي المتحصلات المالية من أعمال تقنين أراضى الدولة بلغت حوالى 14.4 مليار جنيه وجارى تحصيل الأقساط المالية المنتظره بحوالي 8 مليارات جنيه ليصل إجمالي متحصلات التعاقد حوالى 22.4 مليار جنيه.

كما استعرض الوزير تقريرًاحول تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، إذ أشار شعراوي إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط، إذ قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وقال اللواء محمود شعراوي أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة (وزارة التنمية المحلية (المحافظات) ووزارة الإسكان والتعليم العالي (الجامعات) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، مشيرًا إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب، إذ قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أية مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولًا بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أية مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأشار شعراوي إلى أن الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية، كما تم إعفاء المساحات الأقل من 175 مترًا مربعًا من شرط الواجهة لا تقل عن 8.5 متر، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضح شعراوي أنه كان لا بد من وجود تلك الاشتراطات لإيقاف المخالفات التي كانت تحدث بسبب مخالفات البناء الكبيرة في بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الإسكندرية والتي توجد بها عمارات 20 طابقًا على شارع 6 أمتار.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم حديثًا حل مشكلة العقد المشهور في شروط الاشتراطات الجديدة بعد إصدار قانون الشهر العقاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وتسجيل العقارات.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل حوالي 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والادارية والتحقيق، بسبب وجود بعض المخالفات، قائلًا: كل واحد أخطأ سيحاسب. 

 
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريرًا حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وتم المرور على محافظات الشرقية والجيزة والدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والفيوم خلال شهر رمضان الماضي، وتم المرور على محافظات المنوفية والشرقية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وجارٍ المرور على محافظتي المنيا والغربية قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وأضاف شعراوي، أنه تم فتح غرفة عمليات دائمة بوزارة التنمية المحلية والمحافظات للمتابعة المستمرة وتذليل  المعوقات كافة، وتتم متابعة موقف التقارير المرسلة من المتغيرات المكانية ومطابقتها لأرض الواقع وفتح مركز للمتغيرات المكانية بالوزارة.

وأكد الوزير أن الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة نجحت في إزالة 2768 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 923 ألف متر مربع، كما أنه خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول مايو 2022 تم رصد عدد 7290 حالة تعدٍ بمساحة 256 فدان وتمت إزالة 7037 حالة تعدٍ بمساحة 341 فدانًا.

وفيما يخص إجراءات الوزارة المتخذة تجاه الأراضي المستردة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم تسليم الأراضى التي يتم إزالة التعديات عليها إلى جهات الولاية الخاصة بها وذلك بموجب محضر رسمي لفرض الحراسة عليها وتأمينها لعدم عودة التعدي مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة بشأن بيع الأراضي التي تم استردادها للبيع بالمزاد العلني بعد التصديق من رئاسة الجمهورية وذلك لـ9 محافظات وتم تحصيل حوالى 3.3 مليار جنيه.