"الاتصالات" والمحاكم الاقتصادية تناقشان استراتيجية مصر الرقمية

نظم قطاع التطوير المؤسسى وبناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء تفاعليًّا بالتعاون مع المحكمة الاقتصادية بالقاهرة؛ لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية وخطة بناء القدرات الرقمية لمستشارى المحاكم الاقتصادية والعاملين بها.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مشروعات عدالة مصر الرقمية واستكمالًا لجهود التحول الرقمى لمنظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية.

تمثل المحاكم الاقتصادية جزءًا من استراتيجية الرقمنة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030 لإنشاء نظام عدالة أكثر كفاءة وشفافية لتمكين المواطنين والمستثمرين.

تتطلع المحاكم الاقتصادية إلى تعاون وزارة الاتصالات فى دعم جهود التحول الرقمى لمنظومة العمل بالمحاكم وتطويع تكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها للمساهمة فى تطوير المنظومة القضائية.

تم استعراض أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية وجهود الدولة فى بناء مجتمع ومواطن رقمى تفاعلي، ومبادرات ومشروعات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للمؤسسات والخدمات العامة وبرامج بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين فى كل ربوع مصر.

وتم عرض عدد من مشروعات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لتوضيح مزايا وعوائد التحول الرقمي، منها مشروع عدالة

مصر الرقمية الذى يهدف إلى دعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم خدمات المحاكم بشكل رقمى عبر منصة مصر الرقمية، كما تم توضيح المردود الإيجابى لتلك المشروعات فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسى والتحول الرقمى المنشود، ومبادرات الشمول الرقمى للمواطنين، مثل مبادرة حياة كريمة رقمية.

كما ناقش وفد التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات مع مسئولى المحاكم الاقتصادية خطة تنمية القدرات الرقمية لمستشارى المحاكم والعاملين بها واتفق الطرفان على البرامج والاحتياجات التدريبية، مع التأكيد على سرعة تنفيذها لتنمية القدرات الرقمية للقائمين على منظومة عمل المحاكم الاقتصادية.